[حاشية الرشيدي]
قوله وعلى الأول) لا يخفى أن الأول والثاني إنما هما في النكاح الفاسد. أما الشراء الفاسد فليس فيه إلا قول واحد والكلام فيه فالصواب إسقاط قوله وعلى الأول، وهذا الفرق لشرح الروض وهو يقتضي عكس الحكم المذكور كما لا يخفى، ويقتضي أن عقد البيع لو كان مجمعا على فساده يجب فيه مهر ثيب فتأمل
[الصور المستثناة من النهي عن بيع وشرط]
(قوله: انتقل بموت البائع) أي أو المشتري فيما إذا كان المبيع مؤجلا (قوله: وحل بموت المشتري) أي أو البائع
عادة أنه لا يعيش بقية يومه وقد صرحوا بخلافه (والرهن) للحاجة إليه لا سيما في معاملة من لا يعرف حاله، وشرطه العلم به إما بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم، ثم الكلام هنا في وصف لم يرد على عين معينة فهو مساو لما مر من أن الوصف لا يجزي عن الرؤية؛ لأنه في معين لا موصوف في الذمة خلافا لمن وهم فيه وأن يكون غير المبيع، فلو شرط رهنه إياه ولو بعد قبضه فسد؛ لأنه لا يملكه إلا بعد البيع فهو بمنزلة استثناء منفعة في المبيع، فلو رهنه بعد قبضه بلا شرط مفسد صح.
(والكفيل) للحاجة إليه أيضا، وشرطه العلم به بالمشاهدة، ولا نظر إلى أنها لا تعلم بحاله؛ لأن ترك البحث معها تقصير؛ ولأن الظاهر عنوان الباطن أو باسمه ونسبه، ولا يكفي وصفه بموسر ثقة إذ الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة لانتفاء القدرة عليهم، بخلاف المرهون فإنه يثبت في الذمة، وهذا جري على الغالب، وإلا فقد يكون الضامن رقيقا مع صحة التزامه في الذمة وصحة ضمانه بإذن سيده، وأيضا فكم من موسر يكون مماطلا، فالناس مختلفون في الإيفاء وإن اتفقوا يسارا وعدالة، فاندفع بحث الرافعي أن الوصف بهذين أولى من مشاهدة من لا يعرف حاله، وبما تقرر علم أن الكلام في الأجل والرهن والكفيل (المعينات) بما ذكرناه وإلا فسد البيع وغلب غير العاقد المذكور؛ لأنه أكثر، إذ الأكثر في الرهن كونه غير عاقل، فاندفع قول الإسنوي صوابه