[حاشية الرشيدي]
حاصل كلامه (قوله: حطبا على دابة) أي مثلا
وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع دون صحيح النكاح، وهذا ما ذكره الزركشي وابن العماد.
والأصح في النكاح الفاسد وجوب مهر مثل ثيب وأرش بكارة، وعلى الأول فلا ينافي ما يأتي في الغصب أنه لو اشترى بكرا مغصوبة ووطئها جاهلا أنه يلزمه مع أرش البكارة مهر ثيب لوجود العقد المختلف في حصول الملك به هنا كما في النكاح الفاسد بخلافه ثم، ولو حذف العاقدان المفسد للعقد ولو في مجلس الخيار لم ينقلب صحيحا، إذ لا عبرة لفاسد، بخلاف ما لو ألحقا شرطا صحيحا أو فاسدا في مجلس الخيار فإنه يلحق العقد؛ لأن مجلس العقد كالعقد.
(ويستثنى) من النهي عن بيع وشرط (صور) تصح (كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر) وسيأتي الكلام عليها في محالها (و) بشرط (الأجل) في غير الربوي لأول آية الدين.
وشرط الصحة أن يحدده بمعلوم لهما كإلى صفر أو رجب لا إلى الحصاد ونحوه كما يأتي في السلم بتفضيله المطرد هنا كما لا يخفى، وأن لا يبعد بقاء الدنيا إليه كألف سنة وإلا بطل البيع للعلم حال العقد بسقوط بعضه، وهو يؤدي إلى الجهل به المستلزم للجهل بالثمن؛ لأن الأجل يقابله قسط منه، وقول بعض الأصحاب يجوز إيجار الأرض ألف سنة شاذ غير معمول به، وإذا صح كأن أجل بما لا يبعد بقاء الدنيا إليه وإن بعد بقاء المتعاقدين إليه كمائتي سنة انتقل بموت البائع لوارثه وحل بموت المشتري، ولا يقدح السقوط بموته إذ هو أمر غير متيقن حال العقد فلم ينظر إليه وإلا لم يصح بأجل طويل لمن يعلم
[حاشية الشبراملسي]
لا أرش فيه (قوله: كما في النكاح) يقتضي أن الفرق بين المقبوض بالشراء الفاسد والمغصوبة، وقوله وعلى الأول يقتضي أن الفرق بين المغصوبة والموطوءة بالنكاح الفاسد؛ لأنها المختلف في واجبها (قوله:؛ لأن مجلس العقد كالعقد) أي غالبا.
(قوله: ويستثنى من النهي إلخ) أي من البطلان اللازم للنهي المذكور، ولو قال: ويستثنى من القول ببطلان البيع مع الشرط صور إلخ لكان أوضح (قوله: في غير الربوي) أفاد تقييده بذلك في الأجل دون الرهن، والكفيل أنه لا فرق في العوض الذي يشترط فيه الرهن، أو الكفيل بين كونه ربويا أو غيره وهو كذلك (قوله وشرط الصحة) أي صحة العقد مع الأجل (قوله بمعلوم لهما) أي فلا يكفي علم أحدهما ولا علم غيرهما كما يفهم من إطلاقه، لكن سيأتي في السلم أنه يكفي علم العاقدين أو علم عدلين غيرهما، وقياسه أن يقال بمثله هنا؛ لأنه أضيق من البيع فيكفي علم غيرهما (قوله: كإلى صفر إلخ) زاد حج لا فيه (قوله: إلى الحصاد) ومثل ذلك التأجيل بنزول سيدنا عيسى؛ لأنه مجهول (قوله ونحوه) أي ما لم يريدا وقته المعتاد ويعلمانه (قوله: بسقوط بعضه) أي الأجل (قوله: شاذ) أي لما قدمه من أن شرط صحة العقد أن لا يبعد بقاء الدنيا إلخ (قوله: ولا يقدح السقوط) أي للأجل.
(قوله: بموته) أي المشتري (قوله: إذ هو أمر غير متيقن إلخ) هذا مكابرة ظاهرة إذ لا شبهة إذا كان التأجيل بمائتي سنة مثلا في تيقن العاقدين عند العقد السقوط إذا كان كل قد بلغ مائة سنة مثلا لتيقنهما أنهما لا يعيشان المائتين أيضا فتأمل اه سم على حج. أقول: وقد يجاب بأن ظن عدم الحياة هنا ناشئ من العادة وهي غير قطعية، بخلاف عدم بقاء الدنيا فإنه مأخوذ من الأدلة، فالظن فيها أقوى فنزل منزلة اليقين (قوله وإلا) أي بأن نظر إليه وقيل بالبطلان (قوله لمن يعلم) لعل المراد بالعلم هنا الظن وإلا لم تصح الملازمة في قوله وإلا لم يصح البيع إلخ: أي ولو نظر إلى