[حاشية الشبراملسي]
نصها: وذهب قوم إلى أن المبني للمفعول أصل برأسه، إذ لنا أفعال لم تبن قط لفاعل نحو جن وحم اه.
وعبارة المرادي أيضا: وهذا من الأفعال التي التزم فيها حذف الفاعل وجاءت على صيغة المفعول نحو سر وجن وزكم، وفي المختار: نتجت الناقة على ما لم يسم فاعله تنتج نتاجا ونتجها أهلها من باب ضرب اه. هذا وفي المصباح والقاموس ما قد يخالفه فراجعهما (قوله: ووجه البطلان ثم) أي في قوله بأن يبيع نتاج إلخ (قوله: وهنا جهالة) أي في قوله أو بثمن إلى نتاج إلخ.
(قوله: جمع ملقوحة) أي ملقوح بها ففيه حذف وإيصال (قوله: وهي ما في البطون) هذا تفسير له شرعا، أما لغة فهو جنين الناقة خاصة كما في المنهج، وسيأتي ما فيه. ثم تفسير الملاقيح إن شمل الذكر والأنثى احتيج إلى المسامحة في قوله جمع ملقوحة اه سم على منهج (قوله: وعن المضامين) قال عميرة: قال الأزهري: سميت بذلك؛ لأن الله أودعها ظهورها فكأنها ضمنتها اه. وفسرها الإسنوي بما تحمله من ضراب الفحل في عام أو عامين مثلا ونحوه في القوت، كذا بهامش المحلي بخط شيخنا اه سم على منهج (قوله: من الماء) إن قلت: حينئذ يستغنى عن هذا بما تقدم في الصب فما وجه ذكره، قلت: وجهه ورود النهي على خصوص الصيغتين، فلو اقتصر على إحداهما فربما يتوهم مخالفة المتروكة للمذكورة مع أن لكل منهما معنى آخر به تفارق الأخرى فليتأمل اه سم على منهج. وقال في حاشية حج بعد مثل ما ذكر: وحينئذ فما سبق لا يغني عن هذا الاحتمال أن يفسر بغيره: أي كضرابه أو أجرة ضرابه، وهذا لا يغني عما سبق؛ لأن له معنى آخر يصاحبه البطلان أيضا فتأمل اه. ولم يظهر من كلامه المعنى الثاني للمضامين المغاير لمعاني عسب الفحل هذا، وقال الإسنوي: الأول أن يشتري ماءه مطلقا. والثاني أن يشتري ما تحمله الأنثى من ضرابه في عام أو عامين وعليه فهما معنيان مختلفان.
(قوله:؛ لأنها في الماضي مفتوحة) نقل الإسنوي في باب الإحداث الكسر في الماضي وعليه فيكون المضارع بالفتح، فلعل الشارح اقتصر على الأشهر.
(قوله: أو يقول إذا نبذته) قال عميرة: تصح قراءته بضم التاء وبفتحها وكذا كل صورها أي التاء، ولا فرق بين رمي البائع والمشتري (قوله أو الصيغة) يرد عليه أن قوله فقد بعتكه صيغة فكان الوجه أن يقال: إن البطلان في هذه للتعليق لا لعدم الصيغة. وأجاب عميرة بأنه يعلم من هذا الكلام أن قوله فقد