[حاشية الرشيدي]
قوله: مع أنه جار في الثلاثة) اعلم أن الذي قدره الشارح الجلال في الأولين هو لفظ بدل من أجرة أو ثمن وهو لا يجري في الثالث إذ البدل فيه مذكور، والجاري في الثلاثة إنما هو المضاف الثاني وهو الأخذ أو العطاء، وقد قدره الشارح الجلال بعد أيضا وعبارته: وعلى الأولين يقدر في الحديث مضاف ليصح النهي: أي نهي عن بدل عسب الفحل من أجرة ضرابه أو ثمن مائه: أي بذل ذلك وأخذه انتهت، فقوله أي بدل ذلك وأخذه هو المضاف الثاني وهو راجع للثلاثة (قوله: مع أن الأولين فيهما تقديران) لا موقع للتعبير بالمعية هنا
فعل الضراب غير مقدور عليه للمالك.
والثاني يجوز كالاستئجار لتلقيح النخل، وفرق الأول بأن الإيجار لتلقيح النخل في المستأجر عليه هو فعل الأجير الذي هو قادر عليه، ويجوز الإهداء لصاحب الفحل وتستحب إعارته للضراب.
(وعن حبل الحبلة) رواه الشيخان (هو) بفتح الموحدة فيها وغلط من سكنهما جمع حابل وقيل مفرد، وهاؤه للمبالغة (نتاج النتاج) بفتح أوله وكسره، وهو الموجود في خط المصنف، وعليه عرف الفقهاء، وفي هذا تجوز من حيث إطلاق الحبل على البهائم مع أنه مختص بالآدميات ومن حيث إطلاق المصدر على اسم المفعول: أي المحبول (بأن يبيع نتاج النتاج) كما عليه أهل اللغة (أو بثمن إلى نتاج النتاج) كما فسره راويه ابن عمر - رضي الله عنهما -: أي إلى أن تلد هذه الدابة ويلد ولدها من نتجت الناقة بالبناء للمفعول لا غير،
[حاشية الشبراملسي]
له في استعماله فيما سماه له من حرث أو غيره (قوله: وفرق الأول) وعلم مما تقرر أن صورة المسألة أن يستأجره للضراب، فإن استأجره على أن ينزي فحله على أنثى أو إناث صح، قاله القاضي؛ لأن فعله مباح وعمله مضبوط عادة، ويتعين الفحل المعين في العقد لاختلاف الغرض به، فإن تلف: أي أو تعذر إنزاؤه بطلت الإجارة اه سم على حج: أي عن شرح العباب لحج، وقال سم على حج بعد ما ذكر وقد يستشكل هذا مع تفسيره الضراب بالطروق، ويقال لم تظهر مغايرته للإنزاء المذكور، ولا إشكال؛ لأن الطروق فعل الفحل، بخلاف الإنزاء فإنه فعل صاحب الفحل فليتأمل اه.
لكن قد يرد عليه أن الإنزاء وإن كان من فعل صاحب الفحل إلا أن نزوان الفحل باختياره وصاحبه عاجز عن تسليمه، وقد يجاب بأن الإجارة واقعة على فعل المكلف الذي هو الإنزاء، والمراد منه محاولة صعود الفحل على الأنثى على ما جرت به العادة، وفعل الفحل وإن كان هو المقصود لكنه ليس معقودا عليه فيستحق الأجرة إذا حصل الطروق بالفعل، فلو لم يحصل لم يستحق أجرة فراجعه (قوله: ويجوز الإهداء لصاحب الفحل) بل لو قيل يندب لم يبعد اه حج. وعبارة سم على منهج قال مر: ويستحب هذا الإعطاء اه. وظاهره سواء كان ذلك قبل إعطاء الفحل أو بعده (قوله: وتستحب إعارته للضراب) ومحل ذلك حيث لم يتعين وإلا وجب، وكان الامتناع منها كبيرة حيث لا ضرورة عليه في ذلك، ولا فرق في حرمة الامتناع حيث تعين الفحل بين امتناعه من إعارته لعامة الناس أو بعضهم، وتجب الإعارة مجانا، ويفرق بينه وبين المصحف حيث لا تجب إعارته مجانا وإن تعين لقراءة الفاتحة بأن لم يكن في البلد غيره بأن المصحف له بدل بأن يلقنه غيبا بخلاف هذا وبأن المصحف تمكن إجارته بخلاف الفحل، وينبغي وجوب اتخاذ الفحل على أهل البلد حيث تعين لبقاء نسل دوابهم على الكفاية حيث لم يتيسر لهم استعارته مما يقرب من بلدتهم عرفا.