[حاشية الشبراملسي]
ولكنه حرام.
(قوله: عن عسب الفحل) قال سم على منهج: قد ورد التصريح بالنهي عن ثمنه في رواية الشافعي في المختصر كذا بهامش المحلي لشيخنا اه أي فيكون الحمل أولى: أي؛ لأنه لا يحتاج لتقدير مضاف وقد يجاب عن المصنف بأنه اختار ما ذكره لشموله للأنواع الثلاثة المذكورة في معنى العسب (قوله: رواه الشيخان) عبارة المنهج: رواه البخاري ومثله في الخطيب، وعبارة حج كعبارة الشارح، ولعل من اقتصر على الرواية عن البخاري أن روايته هكذا نهى رسول الله عن عسب الفحل، بخلاف من روى عنهما فإنه نظر إلى أنه ورد في مسلم نهى عن بيع عسب الفحل فكان مساويا للنهي عن عسب الفحل، أو أن البخاري رواه عن ابن عمر ومسلما عن غيره، فمن رواه عنهما نظر لاتفاقهما على روايته ومن خصه بالبخاري نظر إلى روايته عن ابن عمر (قوله بكسر الضاد) قال في المصباح: ضرب الفحل الناقة ضرابا بالكسر نزا عليها اه وهو ظاهر في أن الضراب مصدر ضرب وعليه فهو مصدر سماعي، وإلا فالضراب وزان فعال بالكسر وهو مصدر لفاعل، فقياسه أن يكون مصدرا لضارب لا لضرب (قوله: إعطاء ذلك) أي والعقد المقتضي لذلك أيضا اه سم على حج (قوله: ويقال أجرة ضرابه) أسقطه الشيخ من شرح منهجه، ولعل سبب ذلك رجوعه في المعنى إلى الأول؛ لأن معناه أجرة ضرابه (قوله: والأول) هو قوله وهو ضرابه (قوله: مع عمومه) أي المقدر بمعنى احتماله لغير الأجرة (قوله: وهذه) أي الحكمة المشار إليها بقوله والفرق إلخ حكمة إلخ.
(قوله:؛ لأنه غير متقوم) أي لا قيمة له شرعا وليس المراد به ما قابل المثلي (قوله وكذا تحرم أجرته) أي إيجاره وهل يستحق أجرة المثل كما في الإجارات الفاسدة اه سم على حج: أي أولا؛ لأن طروقه للأنثى لا مثل له يقابل بأجرة فيه نظر، ولا يبعد الأول، وعليه فالمراد أجرة مثله لو استعمل فيما يقابل بأجرة كالحرث مدة وضع يده عليه للانتفاع المذكور، ويحتمل الثاني؛ لأن هذا الفعل نفسه مما لا يقابل بأجرة والأول أقرب، ومحل حرمة الاستئجار حيث استأجره للضراب قصدا فلو استأجره لينتفع به ما شاء جاز أن يستعمله في الإنزاء تبعا لاستحقاقه المنفعة، بخلاف ما لو استأجره للحرث أو نحوه فلا يجوز استعماله في الإنزاء؛ لأنه إنما أذن