[حاشية الرشيدي]
قوله: والمراد به ما حصل بسبب مفسدة نشأت من أحد أركان العقد) صادق بأن تكون المفسدة بسبب انتفاء ذات الركن أو انتفاء شرط من شروطه، وهذا مراده بدليل أمثلته الآتية، فهو مساو لقول الشهاب حج ثم النهي إن كان لذات العقد أو لازمه بأن فقد بعض أركانه أو شروطه اقتضى بطلانه وحرمته إلخ، فعلم أنه لا حاجة إلى زيادة أو شروطه بعد قول الشارح من أحد أركان العقد خلافا لما في حاشية الشيخ (قوله: إنما هو أمور راجعة إلى العاقد) أي كعدم الملك وعدم الولاية وعدم القدرة على التسليم شرعا، فالجمعية على بابها خلافا لما في حاشية الشيخ (قوله: وقيد ذلك الغزالي) يعني الحرمة (قوله: أو القيمة) بحث الشيخ في الحاشية أن المراد قيمة يوم التلف لا أقصى القيم، وإن كان المقبوض بالشراء الفاسد كالمغصوب كما يأتي وهو وجيه ويصرح به ما يأتي في تعليل ضمان المقبوض بالشراء الفاسد ضمان المغصوب من أنه مطالب برده في كل وقت إذ هذا منفي هنا كما لا يخفى (قوله: وثانيهما ما كان النهي عنه بسبب عارض) هذا قسيم قوله أحدهما ما يقتضي الفساد والحرمة الذي المراد به ما حصل بسبب مفسدة نشأت من أحد أركان العقد المساوي لقول غيره إن كان لذات أو لازمه فالمقابلة معنوية لا لفظية
النداء.
وقد أشار إلى أشياء من الأول فقال (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب) بفتح فسكون للمهملتين وبالباء الموحدة (الفحل) رواه الشيخان (وهو ضرابه) بكسر الضاد: أي طروقه للأنثى وهذا هو الأشهر ومن ثم حكى مقابليه بيقال (ويقال ماؤه) وكل من هذين لا يتعلق به نهي، فالتقدير عن بدل عسب من أجرة ضرابه وثمن مائه: أي إعطاء ذلك وأخذه وإلا فالعسب لا يتعلق به النهي؛ لأنه ليس من أفعال المكلفين (ويقال أجرة ضرابه) والفرق بين هذا والأول أن الأجرة ثم مقدرة مع عمومه وهنا ظاهرة وهذه حكمة اقتصار الشارح على ذكر التقدير في الأولين مع أنه جار في الثلاثة مع أن الأولين فيهما تقديران وفي الثالث واحد (فيحرم ثمن مائه) ويبطل بيعه؛ لأنه غير متقوم ولا مقدور على تسليمه ولا معلوم (وكذا) تحرم (أجرته) للضراب (في الأصح) ؛ لأن