[حاشية الشبراملسي]
من أن يسأل عنه، فكان الغرض من السؤال الإشارة إلى هذا ومن ثم تعلم أن امتناع بيع الرطب بالجفاف لتحقق النقصان وامتناع الرطب بالرطب لجهل المماثلة كذا في الإسنوي اه سم على منهج. ومحل تحقق النقصان في بيع الرطب بالجفاف إذا بيع بمثله على تلك الحالة موازنة، أما لو اعتبر جفاف الرطب تقديرا فهو من جهل المماثلة (قوله فالنقصان أوضح) أي لكونه معلوما لكل أحد (قوله: ويشترط مع ذلك) أن الجفاف لحصول المماثلة واستمرار الكمال.
(قوله: عدم نزع نوى التمر) هل منه العجوة المنزوعة النوى فلا يجوز بيع بعضها ببعض أم لا؛ لأنها على هذه الهيئة تدخر عادة ولا يسرع إليها الفساد؟ فيه نظر، والأقرب الأول؛ لأن نزع نواها يعرضها للفساد مع أنها لا تخلو من أن تكون رطبا نزع نواه أو تمرا، فإن كانت من التمر فعدم الصحة فيها مستفاد مما ذكر، وإن كانت من الرطب فالفساد فيها مستفاد من قولهم لا يباع رطب برطب ولا بجاف والرطوبة فيها متفاوتة، ومثلها بالأولى التي بنواها؛ لأن النوى فيها غير كامن (قوله: فلا عبرة) أي فلا يباع بعضه ببعض وقوله إلا على ما يأتي في نحو إلخ: أي فيجوز بيع بعضه ببعض وهو الراجح الآتي (قوله في نحو مشمش) من النحو الخوخ (قوله: وفي اللحم انتفاء عظم) أي مطلقا كثر أو قل؛ لأن قليله يؤثر في الوزن ككثيره، ومن العظم ما يؤكل منه مع اللحم كأطرافه الرقاق (قوله يؤثر) قيد في الملح؛ لأنه يقصد للإصلاح فاغتفر قليله دون كثيره (قوله: وقليل الرطوبة يؤثر فيه) يؤخذ منه أنها لو كانت قليلة جدا كانت كالملح فلا تضر (قوله: بخلاف نحو التمر) أي مما معياره الكيل فلا يعتبر فيه تناهي جفافه.
(قوله: بيع جديده) أي التمر (قوله: ابتلا) أي أو أحدهما (قوله: وإن جفا) أي أو أحدهما (قوله: عند أول كل منهما) عبارة حج: عند أول خروجه منهما اه. وهي واضحة (قوله غير أن أقربها أولها) أي العرايا لم يصلح استثناء غيرها: أي ولهذا جرى عليه في المنهج كالشارح.
(قوله: فلا يباع رطب برطب) تفريع