[حاشية الشبراملسي]
الجزية (قوله: وما لم يكن في ذلك العهد) أي لا في الحجاز ولا غيرها بل حدث لا ينافي قوله أو كان ولم يكن بالحجاز (قوله: يعتبر فيه عرف الحجاز) يعني الآن فلا ينافي أن من جملة صوره كونه غير موجود في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ولم يقيد هذا ولا ما عهد فيه شيء في عهده - صلى الله عليه وسلم - بقدر من التمر ولا غيره، ولكن قوله بعد إذ لم يعلم في ذلك العهد إلخ يدل على أن ما كيل في عهده - صلى الله عليه وسلم - أو كان عرف الحجاز فيه ذلك لا يزيد على قدر التمر فليتأمل (قوله: تعليل الأصحاب السابق) أي في قوله لظهور أنه إلخ (قوله: فموزون جزما) ومنه الليمون فالعبرة فيه بالوزن (قوله: يحكم فيه العرف) ظاهر في أن اللغة مؤخرة عن العرف، وهو كذلك (قوله جاز فيه الكيل والوزن) ويظهر في متبايعين بطرفي بلدين مختلفي العادة التخيير أيضا اه حج.
وكتب عليه سم: لو تبايعا كذلك شيئا بنقد مع اختلاف نقد البلدين فهل يعتبر نقد بلد الإيجاب أو القبول أو يجب التعيين اه - رحمه الله -؟ أقول: الأقرب وجوب التعيين، ويحتمل اعتبار بلد المبتدئ بالصيغة موجبا كان أو قابلا؛ لأن لفظه يحمل على عرفه المطرد فيكون الجواب لما سبق من الصيغة.
(قوله جوهرية الثمن) أي عزته وشرفه (قوله: ولو راجت) أي فيجوز بيع بعضها
[حاشية الرشيدي]
[المماثلة تعتبر في المكيل]
(قوله: فلا عبرة بما أحدث بعده) أي من أصل معيار أو غلبته (قوله: على ما قاله المتولي) انظر ما معتمد الشارح في هذه المسألة بعد هذا التبري هل هو ما ذكره المتن في صورة الجهل أو غيره (قوله: فإن لم يكن لهم فيه عرف) هذا مفهوم قول المتولي: يعتبر فيه عرف الحجاز فهو مبني على كلام المتولي الذي تبرأ منه، بل هو من جملة كلام المتولي كما يعلم من كلام غيره (قوله: كاللوز) المقصود منه مجرد التمثيل لما جرمه مماثل لجرم التمر كما نبه عليه الشهاب حج، وإلا فالأصح أنه مكيل كما سيأتي في كلام الشارح (قوله: وهو) أي كون اللوز موزونا
(قوله: فإنما هو بحسب المقاصد) عبارة قاصرة
(تخمينا) أي حزرا للتساوي وإن غلب على ظنه ذلك بالاجتهاد (لم يصح) البيع (وإن خرجا سواء) للنهي عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم، وقيس النقد على المطعوم للجهل بالمماثلة عند البيع إذ هذا معنى قولهم الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، ويؤخذ منه البطلان عند انتهاء التخمين بالأولى ولو علما تماثل الصبرتين جاز البيع كما قاله القاضي ولا حاجة حينئذ إلى كيل، ولو علم أحدهما مقدارهما وأخبر الآخر به فصدقه فكما لو علما. قاله الروياني، وهو صادق بما إذا كان الإخبار من أحدهما للآخر أو من ثالث وخرج بتخمينا ما لو باع صبرة صغرى بكيلها من كبرى أو صبرة بأخرى مكايلة أو كيلا بكيل أو صبرة دراهم بأخرى موازنة أو وزنا بوزن فيصح إن تساويا وإلا فلا، ولو تفرق في هذه والتي قبلها في حالة صحة البيع بعد قبض الجملتين وقيل الكيل أو الوزن لحصول القبض في المجلس صح وما فضل من الكبيرة بعد الكيل أو الوزن لصاحبها فالمعتبر هنا ما ينقل الضمان فقط لا ما يفيد التصرف أيضا لما سيأتي أن قبض ما بيع مقدارا إنما يكون بالتقدير، ولو باع صبرة بر بصبرة شعير جزافا جاز لانتفاء اشتراط المماثلة، فإن باعها بها مكايلة وخرجتا سواء صح، وإن تفاضلتا وسمح رب الزائد بإعطائه أو رضي رب الناقص بقدره من الزائد أقر البيع، وإن تشاحا فسخ واعلم أن المماثلة لا تتحقق إلا في كاملين، وضابط الكمال أن يكون الشيء بحيث يصلح للادخار كسمن، أو يتهيأ لأكثر الانتفاعات به كلبن