[حاشية الرشيدي]
قوله: ومن لازمها الحلول) أي غالبا كما مر (قوله: أو كان أحد العوضين غير ربوي) لك أن تمنع كون هذا قضية الخبر مع أن الإشارة فيه إنما هي لخصوص هذه الأجناس. ثم رأيت الشهاب سم سبق إلى هذا المنع
تفرقا قبل التقابض. ولا يقال: تصرف البائع فيما قبضه من الثمن في زمن الخيار باطل؛ لأن محله مع الأجنبي، أما مع العاقد فصحيح، وعلى المتعاقدين إثم تعاطي عقد الربا إن تفرقا عن تراض، فإن فارق أحدهما أثم فقط
(والطعام) الذي هو باعتبار قيام الطعم به أحد العلتين في الربا لخبر مسلم «الطعام بالطعام مثلا بمثل» وتعلق الحكم بمشتق يدل على تعلقه بما منه الاشتقاق (ما قصد للطعم) بضم أوله مصدر طعم بكسر العين: أي لطعم الآدمي بأن يكون أظهر مقاصده تناول الآدمي له وحده أو مع غيره
[حاشية الشبراملسي]
مضمونا عليه في يده ضمان يد؛ لأنه كان مقبوضا بعقد صحيح ثم فسد وليس أمانة كما في المسألة الأولى (قوله: قبل التقابض) أي فيما يقابل النصف الثاني (قوله: باطل) أي فلا يصح شراء النصف الثاني في الأولى ولا يملك التصرف في الخمسة التي قبضها في الثانية لعدم صحة القرض (قوله: إثم تعاطي عقد الربا) ينبغي أن محله بالنسبة للمشتري ما لم يضطر إليه، فإن اضطر إليه كان الإثم على البائع فقط ولا يلزم المشتري الزيادة (قوله: إن تفرقا عن تراض) أي مع التذكر والعلم، وهلا جعل التفرق قائما مقام التلفظ بالفسخ حيث ترتب عليه انفساخ العقد فيكون فسخا حكما اللهم إلا أن يقال: تفرقهما على تلك الحالة محمول على أنهما تفرقا على نية بقاء العقد قائما لذلك، بخلاف ما لو تفرقا أو أحدهما بقصد الفسخ فلا إثم ويصدق في ذلك.
(قوله: وتعلق الحكم بمشتق إلخ) إذ الطعام بمعنى المطعوم اه حج. وبه يندفع ما يقال الطعام اسم عين فلا يكون مشتقا (قوله بكسر العين) قال ع أي فالطعم بالضم الأكل، وأما بالفتح فهو ما يدرك بالذوق اه سم على منهج (قوله: بأن يكون إلخ) تفسير لقصد وبه يندفع ما يقال من أين