[حاشية الشبراملسي]
البعض (قوله: لنقص عين المبيع) وهو القشر وذلك لأن القشر واللب فيه يرغب فيه حفظ اللب فتزيد قيمته وبعد الكسر إنما يراد لمجرد الوقود وقيمته بهذا الاعتبار تافهة
(قوله: والسطوح) جمع سطح قال في المختار وسطح كل شيء أعلاه (قوله: وكذا رؤية الطريق) أي التي يتوصل منها إلى الدار (قوله: لاختلاف الغرض) أي بقوته وضعفه (قوله: لا بد في السفينة من رؤية جميعها) أي ولو كبيرة جدا كالملاحي، ولو احتيج في رؤيتها إلى صرف دراهم لمن يقلب السفينة من جانب إلى آخر لتتأتى رؤيتها لم تجب على واحد منهما بعينه، بل إن أراد المشتري التوصل إلى الرؤية وفعل ذلك كان تبرعا منه، وأراد البائع ذلك لإراءة المشتري أو لرؤية نفسه ليصح البيع لم يرجع بما صرفه على المشتري.
نعم لو استحال قلبها ورؤية أسفلها فينبغي الاكتفاء بظاهرها مما لم يستره الماء وجميع الباطن فلو تبين بعده تغيرها ثبت له الخيار (قوله: ما في الماء منها) ولا تكفي رؤيتها في الماء ولو صافيا (قوله: لا رؤية إلخ) لا هنا بمنزلة إلا (قوله: في الأخيرة) وهي قوله: وقدم (قوله: خلافا للأزرقي) في نسخة للأزرق ومثلها في حج (قوله: ولهذا أطلقوا عدم اشتراط إلخ) وفي نسخة أطبقوا على عدم ومعناهما واحد
[حاشية الرشيدي]
قوله: لأن تسليمه غير ممكن) أي ولأن المبيع حينئذ غير مرئي أصلا
(قوله: وكذا يشترط رؤية الماء الذي تدور به الرحى) أي فيما إذا اشترى رحى تدور بالماء (قوله: ولاختلاطه بالحادث) قضيته أن الصورة أنه اشترى جميع ما في الضرع، وقضية قوله ولعدم تيقن وجود قدر اللبن المبيع أنه اشترى منه قدرا معينا، وكأنه أشار إلى أنه لا فرق في البطلان بين أن يشتري الكل أو البعض، وعبارة الروضة: بيع اللبن في الضرع باطل، فلو قال بعتك من اللبن الذي في ضرع هذه البقرة كذا لم يجز على المذهب لعدم تيقن وجود ذلك القدر، وقيل فيه قولا بيع الغائب ولو طلب شيئا من اللبن فأراه ثم باعه رطلا مما في الضرع فوجهان كالأنموذج، وذكر الغزالي وجهين فيما لو قبض قدرا من الضرع وأحكم شده وباع ما فيه.
قلت الأصح في الصورتين البطلان لأنه يختلط بغيره مما ينصب في الضرع انتهت (قوله: ولعدم رؤيته) لا موقع له بعد قوله وإن حلب منه شيء ورئي قبل البيع (قوله: فإن قبض قبضه)
الأكارع والرءوس قبل الإبانة ولا المذبوح أو جلده أو لحمه قبل السلخ أو السمط لجهالته، وكذا مسلوخ لم ينق جوفه كما قاله الأذرعي وبيع وزنا فإن بيع جزافا صح، بخلاف السمك والجراد فيصح مطلقا لقلة ما في جوفه ولو باع ثوبا على منسج قد نسج بعضه على أن ينسج البائع باقيه لم يصح البيع جزما (والأصح إن وصفه) أي المعين الذي يراد بيعه (بصفة السلم لا يكفي) عن الرؤية وإن بالغ فيها ووصلت حد التواتر لأنها تفيد أمورا تقصر عنها العبارة، وفي الخبر «ليس الخبر كالعيان» والثاني يكفي، ولا خيار للمشتري؛ لأن ثمرة الرؤية المعرفة والوصف يفيدها، وعلم من قولنا المعين عدم منافاة هذا لما يأتي له أو السلم في ثوب صفته كذا لأنه في موصوف في الذمة.
وعلم مما تقرر أن كل عقد اشترطت فيه الرؤية لا يصح من الأعمى، قال الزركشي: إلا شراء من يعتق عليه لأن مقصوده العتق ومقتضاه إلحاق البصير به في ذلك (و) من ثم (يصح سلم الأعمى) مسلما إليه أو مسلما؛ لأنه يعرف الأوصاف والسلم يعتمد الوصف دون الرؤية.