[حاشية الشبراملسي]
قوله: كظاهر الصبرة) أي كرؤية ظاهر الصبرة وقد تقدم أنها كافية (قوله: بل كان صوانا) الأولى لكنه كان إلخ (قوله: في هذه الحالة) أي في جوزه بعد تفتحه (قوله: ومثله الورق الأبيض) أي في أنه لا بد من رؤية جميعه (قوله: والجبة المحشوة إلخ) أي فإنه تكفي رؤية ظاهرها ولا يشترط رؤية شيء مما في الباطن.
[فرع] سئل شيخنا الشهاب الرملي عن بيع السكر في قدوره هل يصح ويكتفى برؤية أعلاه من رءوس القدور؟ .
فأجاب بأنه إن كان بقاؤه في القدور من مصالحه صح وكفى رؤية أعلاه من رءوس القدور وإلا فلا اه.
ولعل وجه ذلك أن رؤية أعلاه لا تدل على باقيه لكنه اكتفى بها إذا كان بقاؤه في القدور من مصالحه للضرورة اه سم على حج.
ثم إن اختلف الظاهر والباطن ثبت للمشتري الخيار (قوله: الأول) أي القسم الأول وهو القطن وما عطف عليه، وقوله: دون الآخر: أي القسم الآخر، وهو الفقاع وما عطف عليه (قوله: بما مر) أي من نحو الجبة المحشوة (قوله: كالبدر بن شهبة) معتمد (قوله: عدمه) أي الإلحاق فيشترط لصحة البيع رؤية باطنه ويكفي فيها
[حاشية الرشيدي]
قوله: والقطن بعد تفتحه) لا يخفى أن إيراده هنا على هذا الوجه يقتضي أنه تكفي رؤية صوانه بعد تفتحه وحينئذ فلا معنى لاشتراط تفتحه إذ لا معنى له إلا التمكن من رؤية بعضه وحينئذ فهو من القسم الأول لا من الثاني.
وعبارة الروض: وتكفى رؤية الصوان كرمان إلخ.
قال شارحه: بخلاف جواز القطن اه (قوله: إن لم تنعقد) يعني السفلى (قوله: القطن في جوزه) أي قبل تفتحه (قوله: أي حيث لم يرها فارغة) أي الفأرة (قوله: كما مر) الذي مر أنه يكتفى برؤية أعلى المسك، وظاهره وإن لم ير الفأرة فارغة ففي قوله كما مر مسامحة (قوله: والأول) بضم الهمزة جمع أول وكذلك الأخر خلاف ما في حاشية الشيخ (قوله: فأريد به ما هو الغالب فيه) أي فليس المراد عموم الصوان الخلقي بل نوع منه وهو ما بقاؤه فيه من مصالحه، وحينئذ فكان الأولى حذف قوله ومن شأنه لأنه يوهم أنه يكتفى برؤية الصوان الذي ليس البقاء فيه من المصالح لأن من شأنه أن البقاء فيه من المصالح، ثم إن هذا الجواب لا يدفع ما ورد على العكس
في قشره لأن تسليمه غير ممكن بدون كسر قشره فيؤدي لنقص عين المبيع.
(وتعتبر) (رؤية كل شيء) غير ما مر (على ما يليق به) عرفا، وضبطه في الكافي بأن يرى ما يختلف معظم المالية باختلافه، ففي الدار رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة، وكذا رؤية الطريق، وفي البستان رؤية أشجاره ومجرى مائه، وكذا يشترط رؤية المال الذي تدور به الرحى كما في المجموع خلافا لابن المقري في روضه لاختلاف الغرض، ولا يشترط رؤية أساس جدران البستان ولا عروق الأشجار ونحوهما ويشترط في ذلك ونحوه رؤية الأرض، ولو رأى آلة بناء الحمام وأرضها قبل بنائها لم يكف عن رؤيتها كما لا يكفي في التمر رؤيته رطبا كما لو رأى سخلة أو صبيا فكملا لا يصح بيعهما بلا رؤية أخرى، ولا بد في السفينة من رؤية جميعها حتى ما في الماء منها كما شمله كلامهم، وفي الأمة والعبد ما عدا ما بين السرة والركبة كالشعر وفي الدابة جميع أجزائها لا رؤية لسان حيوان ولو آدميا وأسنانه وأجزاء نحو فرس وباطن حافر وقدم كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - في الأخيرة خلافا للأزرقي، ولهذا أطلقوا عدم اشتراط قلع النعل وفي ثوب ونشره مطوي ورؤية وجهيه إن اختلفا كبساط وكل منقش وإلا ككرباس كفت رؤية أحدهما، ولا يصح بيع اللبن في الضرع وإن حلب منه شيء ورئي قبل البيع للنهي عنه ولاختلاطه بالحادث ولعدم تيقن وجود قدر اللبن المبيع ولعدم رؤيته، ولا بيع الصوف قبل جزه أو تذكيته لاختلافه بالحادث؛ ولأن تسليمه إنما يمكن باستئصاله وهو مؤلم للحيوان، فإن قبض قطعة وقال بعتك هذه صح قطعا، ولا بيع