[حاشية الشبراملسي]
بالخيار إذا رآه» (قوله: ونحوها) لعل من النحو عوض الخلع والصداق (قوله: بخلاف نحو الوقف) أي فإنه يصح ولعل من نحو الوقف العتق، ثم رأيت سم على حج جزم بالتمثيل به.
هذا وفي كلام ع التسوية بين الوقف وغيره في عدم الصحة (قوله: من الجزم بالمنع) أي في الوقف (قوله: لأن الأول) أي وهو القول بالصحة (قوله: وكلام القفال فيما لم يستقر ملكه) كوقف ما اشتراه له وكيله ولم يره ولم يقبضه، لكن يشكل على هذا ما يأتي في باب المبيع قبل قبضه في كلامهم من صحة إعتاق وقف ما لم يقبضه، إلا أن يقال: ذاك مصور بما إذا لم يقبضه وقد رآه قبل الشراء وما هنا بخلافه ومع ذلك فيه شيء (قوله: ولو لمن عمي وقته) أي فالإبصار وقت العقد إنما يشترط للعلم بالمعقود عليه، فحيث علمه قبل واستمر علمه لا يشترط إبصاره، وعليه فلو أوجب ثم عمي وقبل المشتري بعد أو عكسه صح العقد، ولا ينافي هذا ما تقدم في كلام الشارح من اشتراط بقاء الأهلية إلى تمام العقد؛ لأن هذا أهليته باقية؛ لأن المراد بها ما يتمكن معه من التصرف وهذا موجود فيه (قوله: أي نقلا) خبر لقوله وقول المجموع (قوله: لا مدركا) بضم الميم من أدرك كما يؤخذ من المصباح (قوله: لتضعيفه) أي كلام الماوردي (قوله: وما ذكر في الفرع الأخير) هو ما لو رأى المبيع ثم التفت عنه (قوله: لم يصح) معتمد (قوله: وإذا صح) أي بأن كان مما لا يتغير
[حاشية الرشيدي]
العرفية ولم يجعله على لسان مستشكل فيناقضه حاصل الجواب كما لا يخفى، ثم إنه كان عليه أن يذكر مسألة ابن الصلاح المذكورة ليتنزل عليها قوله فيما بعد على أن كلامه مقيد بما إذا لم يكن العيب ظاهرا إلخ (قوله: الصلح) أي في بعض أقسامه كما يعلم مما يأتي في بابه (قوله: وقته) أي العقد، والمراد أن الشرط تقدم الرؤية على الوجه الآتي فلا يضر كون العاقد أعمى عند العقد.
(قوله: كأعمى) أي فإنه لا بد أن يكون ذاكرا للأوصاف فليس مكررا مع ما مر (قوله فلا ينافي تصحيح غيره) أي غير صاحب المجموع، ولعل لفظ له بعد لفظ غيره ساقط من النسخ (قوله: وبطلان الصوم) بالجر
تخير فلو اختلفا في تغيره فالقول قول المشتري بيمينه ويتخير؛ لأن البائع يدعي عليه أنه رآه بهذه الصفة الموجودة الآن ورضي به، والأصل عدم ذلك، وإنما صدق البائع فيما لو اختلفا في عيب يمكن حدوثه؛ لأنهما قد اتفقا على وجوده في يد المشتري والأصل عدم وجوده في يد البائع (دون ما) يظن أنه (يتغير غالبا) لطول مدة أو عروض أمر آخر كالأطعمة التي يسرع لها الفساد، إذ لا ثقة حينئذ ببقائه حال العقد على أوصافه المرئية، ولا منافاة في كلامه فيما يحتمل التغير وعدمه على السواء كما ادعاه بعضهم معللا بأن قضية مفهوم أوله البطلان وآخره الصحة والأصح فيه الصحة كالأول بشرطه؛ لأن الأصل بقاء المرئي بحاله؛ لأنا نمنع مدعاه، بل هو داخل في منطوق أول كلامه ومفهوم آخره؛ لأن القيد هنا للمنفي كما هو الأصل لا للنفي: أي ما لا يغلب تغيره سواء أغلب عدم تغيره أم استويا دون ما يغلب تغيره فهو داخل في منطوق الأول ومفهوم الثاني فلا تنافي كذا قيل، وقد أورد الشارح هذه المسألة عليه ولم يدخلها في كلامه إذ إدخالها فيه يقتضي إثبات الخلاف فيها وليس كذلك، والأوجه ما جرى عليه المصحح والإدخال حينئذ من حيث الحكم لا من حيث الخلاف، وجعل الحيوان مثالا هو ما درجوا عليه وهو ظاهر.