[حاشية الرشيدي]
قوله: أو بعضها) الظاهر أنه بالتشديد بصيغة الفعل معطوفا على قابل، وإلا فلا يخفى ما فيه، ثم لا يخفى أيضا ما في هذا الحل من الركاكة (قوله: ثم إن توافقا) أي العاقدان في صورة الزيادة، ويجوز أن يكون الضمير للصبرتين بمعنى المبيعين فهو تفصيل لما أفادته الغاية من الشقين (قوله: والمشترى في النقص أيضا) تبع في ذكره لفظة أيضا المقتضي سبق نظيره الشهاب حج، لكن ذاك تقدم في كلامه تخير المشترى على مقابل الصحيح الذي قال به الأكثرون
الذي قدره كذا، وما زاد عليه وما جرت به العادة من طرح شيء عند نحو الوزن من الثمن أو المبيع لا يعمل به، ثم إن شرط ذلك في العقد بطل، وعليه يحمل كلام المجموع وإلا فلا، ولا يصح بيع ثلاثة أذرع مثلا من أرض ليحفرها ويأخذ ترابها لأنه لا يمكن أخذ التراب إلا بأكثر منها.
وسيأتي بيان الذراع عند الإطلاق في اختلاف المتبايعين (ومتى كان العوض) ثمنا أو مثمنا (معينا) قال الشارح: أي مشاهدا لأن المعين صادق بما عين بوصفه، وبما هو مشاهد: أي معاين، فالأول من التعيين والثاني من المعاينة: أي المشاهدة، وهو مراد المصنف بقرينة قوله (كفت معاينته) وإن جهلا قدره؛ لأن من شأنه أن يحيط التخمين به.
وعلم من الاكتفاء بالمعاينة عدم اشتراط الشم والذوق في المشموم والمذوق.
(والأظهر أنه لا يصح) في غير نحو الفقاع كما مر (بيع الغائب) وهو ما لم يره
[حاشية الشبراملسي]
كل ثوب بدرهم على أنها عشرة أثواب وقد شاهد كل ثوب منها فخرجت تسعة صح ولزمه تسعة دراهم، وإن خرجت أحد عشر قال الماوردي، بطل في الكل قطعا، بخلاف الأرض والثوب إذا باعه مذارعة لأن الثياب تختلف فلا يمكن جعل الزائد شائعا في جميعها، وما زاد في الأرض مشبه لباقيه فأمكن جعله مشاعا في جميعها اه.
ثم قال في العباب: ولو باع صبرة أو أرضا أو ثوبا أو قطيعا على أنه كذا فزاد أو نقص صح البيع ويتخير البائع إن زاد والمشتري إن نقص إلخ اه فليحرر الفرق بين ذلك وما تقدم في الرزمة، ولا سيما والقطيع شديد التفاوت كأثواب الرزمة أو بأشد، ومجرد تفصيل الثمن أو إجماله لا يظهر الفرق به، ولعل الفرق بين الرزمة وغيرها ما قدمناه من أن الرزمة لما كانت أشياء متعددة غلب فيها التفاوت ولا كذلك الثوب الواحد مثلا (قوله: من الثمن) كما لو اشترى بقرش مثلا ودفع له تسعة وعشرين نصفا (قوله: لا يعمل به) ومنه ما جرت به العادة الآن من طرح قدر معتاد بعد الوزن، ويختلف باختلاف الأنواع كحطهم لكل مائة رطل خمسة مثلا من السمن أو الجبن، وهل يكون حكمه حكم الأمانة عنده أو حكم الغصب؟ فيه نظر، والأقرب الثاني، ويجب عليه أن يميز الزائد ويتصرف فيما عداه أخذا مما قالوه في باب الغصب من أنه لو اختلط ماله بمال غيره وجب عليه فعل ذلك، وطريق الصحة في ذلك أن يقول البائع بعتك المائة والخمسة مثلا بكذا (قوله: فالأول) هو قوله: بوصفه والثاني هو قوله: وبما هو مشاهد (قوله: وإن جهلا قدره) أي أو جنسه أو صفته، لعل اقتصار الشارح كالمحلي على القدر؛ لأن الغالب أن من رأى شيئا عرف جنسه وصفته، وعبارة سم على منهج: وقوله: كفت معاينته يدخل فيه معرفة صفته من الجنس وغيره، فلو عاينه وشك أشعير هو أو أرز مثلا هل يصح ولعل الوجه الصحة كما لو اشترى زجاجة ظنها جوهرة اه.