[حاشية الرشيدي]
قوله: لأنه مقبوض بالشراء الفاسد) لا يناسب ما صرح به كلامه من الصحة فيما ذكر كما أشرنا إليه، ولعله بنى الكلام هنا على أنه لم يذكر بدل كما هو المعتاد، وحينئذ فهو صريح فيما قاله المتولي من أن الإطلاق يقتضي البدل لجريان العرف به، وإن أشار الشهاب سم في حواشي التحفة إلى التوقف فيه، ووجه صراحة كلام الشارح فيما قاله المتولي أنه محمول كما ذكرناه على ما إذا لم يذكر بدلا ليكون فاسدا حتى يوافق ما قدمه، ولا يخفى أن المراد البدل ممن شرب أو من غيره إذا أمر السقاء بإسقائه، ومنه الجبا المتعارف في القهوة إذ ما هنا يجرى فيها حرف بحرف، هذا كله فيما إذا انكسر الفنجان مثلا من يد الشارب، أما إذا انكسر من يد غيره بأن دفعه إلى آخر فسقط من يده فإنهما يضمنان مطلقا والقرار على من سقط من يده.
ووجهه في صورة القرض ما سيأتي أن المستعير من المستأجر إجارة فاسدة ضامن كغيره وأما إذا انكسر من يد الساقي فاعلم أن الساقي على قسمين: فقسم يستأجره صاحب القهوة ليسقي عنده بأجرة معلومة فهو أجير لا يضمن ما تلف بيده من الذي استؤجر له إلا بتقصير كما يعلم مما سيأتي في الإجارة، وقسم يشتري القهوة لنفسه بحسب الاتفاق بينه وبين صاحب القهوة من أن كل كذا وكذا من الفناجين بكذا وكذا من الدراهم، فهذا يجري فيه ما ذكره الشارح في القسم الأول في كلامه، إذ القهوة مقبوضة له بالشراء الفاسد والفناجين مقبوضة بالإجارة الفاسدة.
وبقي قسم ثالث حدث الآن وهو أن صاحب القهوة يخشى الضياع على الفناجين فيسلم للساقي مقدارا معلوما من الفناجين ويقبضه له ويجعله في تسليمه.
فإذا أراد أن يشتري منه قهوة يأتي بفنجان من تلك الفناجين التي سلمها له يأخذ فيه القهوة، والظاهر أن الفناجين مقبوضة له حينئذ بالعارية إذ لم يقع بدل ولا في العرف حتى يكون في نظير استعمالها، وإنما البدل في نظير القهوة لا غير، وحينئذ إذا تلف منه يضمنها ضمان العارية ويضمن ما فيها بالشراء الفاسد، هذا إذا تلفت في يده، أما إذا تلفت في يد الشارب فيأتي فيه ما سيأتي في العارية فيما إذا تلف المعار في يد من أخذه من المستعير هكذا ظهر لي فليتأمل.
كما قطع به القفال وصرح به البغوي والروياني، والمفهوم من كلام صاحب التهذيب البطلان، وقد يدل للأول قولهم لو باع عبدا ثم ظهر استحقاق بعضه صح في الباقي، ولم يفصلوا بين علم البائع بقدر نصيبه وجهله به، وهل لو باع حصة فبانت أكثر من حصته صح في حصته التي يجهل قدرها كما لو باع الدار كلها، أو يفرق بأنه هنا لم يتيقن حال البيع أنه باع جميع حصته، بخلاف ما لو باع الدار كلها كل محتمل، لعل الثاني أوجه، وفي البحر يصح بيع غلته من الوقف إذا عرفها ولو قبل القبض كبيع رزق الأجناد (فبيع) اثنين عبديهما لثالث