[حاشية الشبراملسي]
قوله: صح) أي مع الحرمة (قوله: في الأظهر) هذا ظاهر إن كانت الصيغة على سبيل الجزم، أما لو قال إن كان أبي مات فقد بعتكها، فقياس ما مر للشارح فيما لو قال: إن كان اشتراه لي وكيلي بكذا فقد بعتكه أن يجري فيه التفصيل بين أن يخبر به ويصدق المخبر فيصح، وبين ما إذا لم يخبر به أو أخبر ولم يصدق فإنه لا يصح، ولكن تقدم أن مسألة الوكيل مشكلة بظاهر ما تقدم في إن كان ملكي فقد بعتكه، وتقدم للشارح الفرق ثم بأن الشرط في هذه أثبته الله في أصل البيع فيكون اشتراطه كتحصيل الحاصل، إذ لا يقع عقد البيع له إلا في ملكه، ثم رأيت سم على حج صرح بذلك فيما ذكر ونحوه قال كما اعتمده الإسنوي أخذا من كلام ابن الصباغ في هذه ونظائرها ولم يذكر مقابل الأظهر، وعبارة المحلي: والثاني لا يصح لظنه أنه ليس ملكه (قوله: اعتبارا في العقود) ومثلها العبادات، فالعبرة فيما، بما في نفس الأمر وظن المكلف بالنسبة لسقوط القضاء لا للاتصاف بالصحة فإن العبرة بالنسبة لها أيضا بما في ظن المكلف، فمن ظن أنه متطهر ثم بان حدثه حكم على صلاته بالصحة وسقوط الطلب بها، وإن وجب عليه القضاء بأمر جديد كما يصرح به كلام المحلي في شرح جمع الجوامع (قوله: وبفرضه) أي التلاعب (قوله: والوقف هنا وقف تبين) ويترتب على ذلك الزوائد فهي للمشتري من وقت العقد (قوله: وإنما لم يصح تزويج الخنثى) أي بأن يكون زوجا أو زوجة، بخلاف ما لو زوج أخته مثلا بإذنها فإنه يصح لرجوع التردد في أمره للشك في ولاية العاقد (قوله: وإن بان واضحا) لا حاجة إلى الواو هنا ولا في قوله بعد، ولو بانت إلخ بل تركها أظهر لوضوح البطلان عند عدم التبين (قوله: وعلم مما تقرر) أي من صحة بيع مال مورثه إلخ فإن الحاصل فيها عند العقد ظن عدم الملك
(قوله: من شروط المبيع) أراد به ما يشمل الثمن (قوله: والعلم به) هل يكفي علم المشتري حال القبول فقط دون حال الإيجاب؟ والوجه لا انتهى.
سم على حج.
وقد ينازع فيه بما صرحوا به في التولية من أنه لو قال الجاهل بالثمن وليتك العقد وعلم المولى به قبل القبول صح فإن قياسه هنا الصحة، إلا أن يفرق، بأن التولية لما سبق تعلق العلم بها كانت كالمعلوم بخلافه هنا، وينبغي الاكتفاء بالمقارنة أيضا (قوله: وهو) أي الغرر (قوله: للضرورة) أي فلا يشترط العلم (قوله: وكما في بيع الفقاع) .
قال في القاموس: الفقاع كرمان