[حاشية الشبراملسي]
أو شارع وما مر فيما لو احتاج إلى إحداث ممر (قوله: وظاهر قولهم) أي السابق في قوله صح إن أمكنه اتخاذ ممر وإلا فلا (قوله: تخير المشتري) انظر هذا مع ما تقدم من قوله أو أطلق صح ومر إليه من كل جانب، إلا أن يقال: مراده بتخير المشتري ثبوت الحق له في كل من الممرين، وأن معنى التخير أنه يمر من أيهما شاء في أي وقت أراد وهو خلاف الظاهر (قوله: وظاهر أن محله إلخ) هذا متصل بقوله السابق ولا ينافيه ما في الروضة إلخ.
وحاصله أنه إذا باع دارا واستثنى لنفسه بيتا منها ولم يتعرض للممر لا إثباتا ولا نفيا ولها ممران تخير البائع أو المشتري على ما ذكره من الخلاف (قوله: ما لا ضرر فيه) أي على المشتري (قوله: لو أراد غيره نقله إلى محل آخر) أي أو شراءه منه (قوله: لأنه لا ضرر حالا) وصورة ذلك أن يكون الدرب مثلا مملوكا كله لمن هو متصرف فيه، ولغيره المرور في ذلك لنحو صلاة بمسجد أحدثه صاحب الدرب أو فرن، وبهذا يندفع التوقف الآتي قريبا، أو أن الدرب بتمامه مملوك لواحد ثم باع حق المرور فيه لغيره وأراد بعد البيع البناء لما يضيق به الممر (قوله: وإن فرض الازدحام فيه) وقد يقال: بل الأوجه المنع؛ لأنه ببيع مالكه للدار تبعها جزء من الممر فصار الممر مشتركا بين المشتري والبائع، وقضية ذلك امتناع تضييقه بغير رضا منه
(قوله: ولا ترد صحته) أي البيع (قوله: في نقد) أي بنقد
[حاشية الرشيدي]
لا يصح بيع مسكن بلا ممر (قوله وظاهر قولهم فإن له الممر إليه) أي في مسألة ما إذا باع دارا واستثنى له بيتا منها وهو تابع في هذا للشهاب حج، لكنه لم يقدم ما قدمه الشهاب حج فيها المصحح لهذا الكلام، وعبارته: وفارق ما ذكر أولا ما لو باع دارا واستثنى لنفسه بيتا منها فإن له الممر إليه وإن لم يتصل البيت بملكه أو شارع فإن نفاه صح إلخ، وبهذا يعلم ما في حاشية الشيخ في قولتين مما هو مبني على أن الكلام في غير صورة البيت المذكورة