[حاشية الرشيدي]
ووجهه ظاهر؛ لأنه حينئذ صدق عليه أنه معه ماء يكفيه لطهارته فأتلفه في الوقت، إذ المتسبب في الشيء كفاعله
خبيث والخبائث جمع خبيثة، والمراد ذكران الشياطين وإناثهم، وسبب سؤاله المغفرة عند انصرافه تركه ذكر الله تعالى في تلك الحالة أو خوفه من تقصيره في شكر نعم الله تعالى التي أنعمها عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه، وإنما قدمت البسملة هنا على الاستعاذة بخلاف القراءة لأن التعوذ هناك للقراءة والبسملة من القرآن فقدم التعوذ عليها بخلاف ما نحن فيه
(ويجب الاستنجاء) لأحاديث منها «وليستنج بثلاثة أحجار» (بماء) على الأصل (أو حجر) ولا يجب على الفور بل عند القيام إلى الصلاة.
ويجوز تأخيره عن وضوء السليم كما تقدم، بخلاف التيمم ونحوه، ومقتضى كلامه الاكتفاء بالحجر في حق المرأة وهو كذلك في البكر.
أما الثيب فإن تحققت نزوله إلى محل مدخل الذكر كما هو الغالب لم يكف الحجر لأنه لا يصل هناك وإلا كفى، وشمل إطلاقه
[حاشية الشبراملسي]
مرادهما بيان الصيغة الأصلية لجمع خبيث (قوله: وذكران الشياطين) الذكر ضد الأنثى وجمعه ذكور وذكران وذكارة كحجر وحجارة اه مختار (قوله: وسبب سؤاله المغفرة إلخ) ومنه يؤخذ أن كل ما حصلت له غفلة عن العبادة استحب له طلب المغفرة، وأشار إلى ذلك - صلى الله عليه وسلم - بقوله «إنه ليغان على قلبي» الحديث، فإن الغرض منه إرشاد الأمة لكثرة استغفارهم عند غفلتهم
(قوله: ويجب الاستنجاء) ينبغي أن محله في غير نبينا - صلى الله عليه وسلم - لأن فضلاته طاهرة، وإنما كان يفعله للتنزه وبيان المشروعية.
قال المناوي: وشرع ليلة الإسراء مع الوضوء اه.
وفيه أيضا: وشرع مع الوضوء ليلة الإسراء، وقيل في أول البعثة حين علمه جبريل الوضوء والصلاة عند قوله إذا استطاب أحدكم (قوله: عند القيام إلى الصلاة إلخ) أي حقيقة أو حكما بأن دخل وقت الصلاة وإن لم يرد فعلها في أوله.
والحاصل أنه بدخول الوقت وجب الاستنجاء وجوبا موسعا بسعة الوقت ومضيقا بضيقه كبقية الشروط (قوله: ويجوز تأخيره إلخ) أي ما لم يؤد التأخير للانتشار والتضمخ بالنجاسة اه سم على منهج.
وقد يتوقف فيه، فإن التضمخ بالنجاسة إنما يحرم حيث كان عبثا، وهذا نشأ عما يحتاج إليه.
نعم إن قضى حاجته في الوقت وعلم أنه لا يجد الماء في الوقت وجب الحجر فورا كما هو ظاهر، ويوافق هذا الحمل ما ذكره بعده بقوله فرع: لو قضى الحاجة بمكان لا ماء فيه وعلم أنه لا يجد الماء في الوقت وقد دخل الوقت فينبغي أن يجب الاستنجاء بالحجر فورا لئلا يجف الخارج انتهى.
وأفهم تقييد القضاء بكونه في الوقت أنه لو قضى حاجته قبله لا يجب الفور، ويوجه بأنه قبل الوقت لم يخاطب بالصلاة، ولهذا لو كان معه ماء وباعه قبل الوقت صح وإن علم أنه لا يجد بدله في الوقت. [فرع] لو اقتضى الحال تأخير الاستنجاء فجفف بوله في يده حتى لا يصيبه جاز م ر اه سم على حج.
وظاهره أنه لا فرق بين أن يجد ما يجفف به المحل أو لا، لكن عبارة حج: ويظهر أنه لو احتاج في نحو المشي لمسك الذكر المتنجس بيده جاز إن عسر عليه تحصيل حائل يقيه النجاسة اه.
وكتب عليه سم ما حاصله: وقد يقال وكذا إن لم يعسر وهو موافق لظاهر إطلاق م ر (قوله: بخلاف التيمم ونحوه) كوضوء صاحب الضرورة فيجب فيهما تقديم الاستنجاء سواء في ذلك القبل والدبر (قوله: في حق المرأة) ولا يجزئ الحجر في بول الأقلف قاله ابن المسلم، وظاهر أن محله إذا وصل البول إلى الجلدة كما هو الغالب اه شرح روض (قوله: البكر) بناء على الغالب من أن بولها لا يصل إلى مدخل الذكر كما يعلم من كلام حج الآتي بالهامش (قوله: لأنه لا يصل هناك) قضيته أنه لو وصل