وعليه يحمل كلام الغزالي وإمامه وما رد به على أبي زرعة محل نظر، والتحقيق أن كلامهما غير متأت في البان وأن المعتمد فيه أنه طيب نعم من قال إنه ليس بطيب يحمل على يابس لا يظهر ريحه برش الماء عليه.
ويعتبر لوجوب الفدية بشيء مما مر كون المحرم عامدا عالما بتحريمه وبالإحرام وبكونه طيبا وإن جهل وجوب الفدية في كل أنواعه أو جهل الحرمة في بعضها مختارا عاقلا إلا السكران لحرمة التطيب حينئذ، بخلاف الناسي وإن كثر منه قياسا على أكله في الصوم، ولا يصح قياسه على الصلاة لاشتمالها على أفعال متجددة مباينة للعبادة من كل وجه؛ فوقوع الفعل مع ذلك يشعر بمزيد التقصير، بخلاف الإحرام فإنه مجرد استدامة التجرد الذي يقع في العادة كثيرا فهيئته غير مذكرة كهيئتها، بل قد لا يوجد تذكر أصلا كما لو كان غير متجرد، وبخلاف الجاهل بالتحريم أو بكونه طيبا فلا حرمة ولا فدية لما صح أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب الفدية على من لبس مطيبا جاهلا.
قال القاضي أبو الطيب: ولو ادعى في زماننا الجهل بتحريم الطيب واللبس ففي قبوله وجهان اه.
والأوجه عدمه إن كان مخالطا للعلماء بحيث لا يخفى عليه ذلك عادة وإلا قبل، ولو لطخه غيره بطيب فالفدية على الملطخ: أي وكذا عليه إن توانى في إزالته، وتجب بنقل طيب أحرم بعده مع بقاء عينه لا إن انتقل بواسطة نحو عرق أو حركة، وتجب أيضا بسبب مس طيب كأن داسه عالما به وبلزق عينه به وعبقت به العين أو عبقت به من غير علمه فعلم وتوانى في قلعه لا إن مسه وقد علم
[حاشية الشبراملسي]
قوله: ومثلها) أي زهور البادية (قوله: أن كلا منهما) أي البان ودهنه (قوله: وأبرز الضمير) انظر أي موضع أراد بإبراز الضمير، ولعل المراد: وإنما أبدل الضمير بالظاهر في قوله مثل البان المنشوش بالطيب مع أنه كان الظاهر على مقتضى الجمع المذكور أن يقول مثل دهن البان المنشوش به (قوله: لوجوب الفدية بشيء مما مر) أي ومما يأتي (قوله: ولو لطخه غيره بطيب) أي بغير اختياره أخذا مما يأتي في الحلق، وللمحرم مطالبة المطيب بالفدية أخذا من ذلك أيضا (قوله: وعبقت به) العبق مصدر عبق به الطيب: أي لزق وبابه طرب اه مختار.