والقصد من الطيب الرائحة وهي موجودة، وبه يعلم أن ما لا يدركه الطرف من الطيب كغيره إذا ظهر له ريح وإلا فلا، ولا تطيب بفاكهة كتفاح وسفرجل وأترج ونارنج وغيرها؛ لأنها تقصد للأكل غالبا، ولا بنحو دواء كقرنفل وقرفا وسنبل ودار صيني وعفص وحب محلب ومصطكا وسائر الأبازير الطيبة؛ لأن المقصود منها غالبا التداوي بها، ولا بنحو زهر بادية كشيح وقيصوم وشقائق إذ لا يقصد منها الطيب، ويؤخذ منه كون البعيثران طيبا؛ لأنه مستنبت
[حاشية الشبراملسي]
قوله: أو كاذي) ودهن أترج بأن أغلي فيه وإن كان الأترج غير طيب إذ لا تلازم اه حج (قوله: وشمه) أي بل لا بد من أخذها بيده وشمها أو وضع أنفه عليها للشم كما شرطه ابن كج اه حج (قوله ولا حمل العود وأكله) قد ينافي هذا ما تقدم في جعل ضابط ما يحرم التطيب به أنه كل ما تقصد رائحته كالمسك والعود من قوله ولو بأكل أو إسعاط أو احتقان إلا أن يقال: إن أكل العود لما لم يعد من التطيب به على ما جرت به العادة في استعماله لم يحرم (قوله: والإلصاق بباطن البدن) وهو داخل الجوف وهذه الجملة في معنى التعليل لقوله وأكله (قوله: ومنه) أي التطيب (قوله: عن رائحة النجاسة) أي حيث عسر زوالها
[حاشية الرشيدي]
للتطيب واتخاذ الطيب منه وإن لم يسم طيبا، وريحان فارسي وغيره، ونرجس وآس وسوسن ومنثور ونمام وغيره مما يتطيب به ولا يتخذ منه الطيب انتهى المقصود منها، وبها تعلم ما في كلام الشارح من الخلل.
واعلم أن جميع هذه السوادة لفظ الإمداد مع متنه إلا قليلا (قوله: وعلم من ذلك) عبارة الإمداد: وعلم بهذين النوعين حرمة إلخ ومراده بالنوعين ما قدمهما فيما نقلناه عنه في القولة السابقة (قوله: ولا يضر وضعه بين يديه إلخ) سقط قبله كلام هو مرتب عليه من النسخ، وعبارة الإمداد بعد قوله كما يأتي نصها: وشم نحو الورد تطيب إن ألصقه بأنفه ولا تضر مماسته لبدنه أو ثوبه ولا جلوسه بدكان وكان يقصد شم ذلك ولا وضعه بين يديه إلخ (قوله والإلصاق بباطن البدن إلخ) أي كما علم مما مر (قوله: ويؤخذ منه إلخ) عبارة الإمداد: ولا بنحو زهر بادية كشيح وقيصوم وشقائق وإذخر وخزاما إذ لا يقصد منها الطيب وإلا لاستنبتت ومنه يؤخذ إلخ، فلعل قوله وإلا لاستنبتت سقط من النسخ لأنه محل الأخذ، ثم قال في الإمداد: والمدار في الاستنبات على ما من شأنه
ومثلها نحو العصفر والحناء؛ لأن القصد لونها ونور نحو التفاح والأترج والنارنج والكمثرى بجامع عدم قصد الطيب منه ولا بنحو بان ودهنه على ما نقله الإمام والغزالي عن النص واعتمده، وأطلق الجمهور أن كلا منهما طيب، وحمل الشيخان الخلاف على توسط ذكره جماعات، ونقله المحاملي عن النص وهو أن دهن البان المنشوش وهو المغلي في الطيب طيب وغير المنشوش ليس بطيب، والإغلاء ليس بشرط بل المدار على الطرح نظير ما مر في دهن البنفسج، وأيده القونوي بقول الإمام الأدهان نوعان: دهن طيب مثل البان المنشوش بطيب، ودهن ليس بطيب مثل سليخة البان غير منشوش.
قال أبو زرعة تبعا لابن الملقن: إنما يأتي هذا الحمل في دهن البان دون البان نفسه فالخلاف فيه محقق، ورده الجوجري بأن هذا الدهن كما يكون إذا أغلي فيه الطيب طيبا، كذلك البان إذا أغلي في الطيب الذي هو دهن كماء الورد يكون طيبا ثم نظر أخذا من كلام طائفة من المتأخرين في كلام الشيخين المذكور بأنه حينئذ لا تعلق لهما بالطيب أصلا فإن نحو الشيرج إذا أغلي فيه الورد يصير طيبا بواسطة الورد، أو ألقي السمسم في ماء الورد وأغلي يصير طيبا فكيف يتضح القول بأنهما طيبان على أن الطيب في البان محسوس، وقد يقال قد نقلا عن اتفاق الأصحاب في دهن البنفسج أنه طيب، وقد قطع الدارمي، وأقراه في دهن الأترج: أنه مثله مع كون الأترج ليس بطيب قطعا، فأولى أن يكون دهن البان كذلك للخلاف في أن البان طيب، فالتحقيق تأويل كلامهما بأن يقال مرادهما بالطيب المغلي في الطيب البان، وأبرز الضمير لنكتة تسميته طيبا إذ هي محل الخلاف، فحينئذ يطابق ما قالاه في البنفسج بأن المراد بدهنه ما أغلي فيه، وعلى نظيره في دهن البان يحمل كلام الجمهور لا أنها تروح سمسمه به.