وقال القاضي أبو الطيب: لا خلاف أنا نأمره بالستر ولبس المخيط كما نأمره بأن يستتر في صلاته كالمرأة.
وفي أحكام الخناثى لابن المسلم ما حاصله أنه يجب عليه أن يستر رأسه وأن يكشف وجهه وأن يستر بدنه إلا المخيط فإنه يحرم عليه احتياطا.
قال الأذرعي كالإسنوي وما قاله حسن اه.
ولكنه مخالف لما مر عن المجموع.
(الثاني) من المحرمات (استعمال الطيب) للمحرم ذكرا كان أو غيره ولو أخشم بما يقصد منه ريحه غالبا ولو مع غيره كمسك وعود وكافور وورس وزعفران وريحان وورد وياسمين ونرجس وآس وسوسن ومنثور ونمام وغيرها مما يتطيب به ولا يتخذ منه الطيب وشرط الرياحين
[حاشية الشبراملسي]
قوله:؛ لأن رأسها ليس بعورة) أي بالنسبة للصلاة (قوله: ووجبت) أي وتتعدد بتعدد ذلك (قوله: ولا يبعد جواز الستر) أي بل ينبغي وجوبه ولا ينافيه التعبير بالجواز؛ لأنه جواز بعد منع فيصدق بالواجب (قوله: والرجل مثلها في مجرد لف) أي في لفها مع الشد فلا ينافي ما مر من حرمة شد نصف الإزار بساقه (قوله: إذ لا نوجبها بالشك) ويؤخذ من التعليل أنه لو ستر وجهه ولبس المخيط في إحرام واحد لزمته الفدية لتحقق موجبها هنا أيضا اه حج (قوله: ولكنه مخالف لما مر عن المجموع) أي فالمعتمد ما في المجموع
[حاشية الرشيدي]
الخف.
(قوله: مما يتطيب به ولا يتخذ منه الطيب) عبارة الإمداد مع متن الإرشاد بعد كلام ذكره نصها: وبه علم أن التطيب إنما يحرم بما يقصد ريحه: أي بأن يكون معظم المقصود منه ذلك بالتطيب به أو باتخاذ الطيب منه أو يظهر فيه هذا الغرض كزعفران وورد وياسمين وورس وهو أشهر طيب في بلاد اليمن وغيرها من كل ما يطلب
كونها رطبة وفي المجموع عن النص أن الكاذي بالمعجمة ولو يابسا طيب ولعله أنواع، ويكون ذلك من نوع إذا رش عليه ماء ظهر ريحه، ومثله الفاغية وهي ثمر الحناء، لكن إن كانت رطبة فيما يظهر وعلم من ذلك حرمة ما هو طيب بنفسه بالأولى كدهن بنفسج أو ورد أو ياسمين أو آس أو كاذي، والمراد به نحو شيرج يطرح فيه ذلك، أما لو طرح نحو البنفسج على نحو السمسم أو اللوز فأخذ رائحته ثم استخرج دهنه فلا حرمة فيه ولا فدية، وسواء في حرمة ما ذكر أكان اشتماله لذلك (في) ملبوسه من (ثوبه) أو غيره كخف أو نعل للخبر المار (أو) في (بدنه) قياسا على ثوبه بطريق الأولى ولو باطنا بأكل أو إسعاط أو احتقان فيجب مع التحريم في ذلك الفدية إذا كان على الوجه المعتاد في ذلك الطيب، فلو شد نحو مسك أو عنبر في طرف ثوبه أو وضعته المرأة في جيبها أو لبست حليا محشوا به حرم كما يأتي، ولا يضر وضعه بين يديه على هيئته المعتادة، وشمه ولا شم ماء الورد إذ التطيب به وإن كان فيه نحو مسك إنما يكون بصبه على بدنه أو ثوبه ولا حمل العود وأكله والإلصاق بباطن البدن كهو بظاهره، فلو كان في مأكول بقي فيه ريح الطيب أو طعمه حرم؛ لأن الريح هو الغرض الأعظم من الطيب والطعم مقصود منه أيضا، بخلاف اللون وحده، ومنه إدخاله في الإحليل والاكتحال بنحو إثمد مطيب ولو خفيت رائحة الطيب لنحو غبار، فإن كان بحيث لو أصابه ماء فاحت حرم استعماله وإلا فلا، وإنما عفي عن رائحة النجاسة بعد غسلها؛ لأن القصد إزالة العين وقد حصلت.