وبحث الأذرعي أنه يجيء حينئذ في الشراء نسيئة، وفي قرض الثمن ما مر في التيمم، وظاهر كلامهم أنه يجوز له لبس الخف المقطوع وإن لم يحتج إليه وهو بعيد، بل الأوجه عدمه إلا لحاجة كخشية تنجس رجليه أو نحو برد أو حر أو كون الحفاء غير لائق به، ولا فرق في جميع ما تقرر بين البالغ والصبي إلا أن الإثم يختص بالمكلف، ويأثم الولي إذا أقر الصبي على ذلك ولا بين طول زمن اللبس وقصره (ووجه المرأة) ولو أمة كما في المجموع (كرأسه) أي الرجل في حرمة الستر
[حاشية الشبراملسي]
قوله: جواز الاحتباء) معتمد (قوله: عند فقد الإزار) ظاهره وإن لم ينقص بفتقه وفي حج أن محل جواز ذلك إن نقص بفتقه وإلا وجب (قوله: وإن استتر ظهر القدمين) ظاهره وإن استتر العقب وعليه فلا حاجة إلى قطع ما يستر الأصابع من الزرموزة أو الزربور (قوله: واستدامة لبسه) أي وإن قلت (قوله: موجبة للدم) أي وحرمة الاستدامة كما يأتي في ساتر وجه المرأة (قوله: لم يستر سيره جميع الأصابع) مفهومه أنه إذا ستر جميع الأصابع ضر، وهو مشكل على ما مر من عدم حرمة الزرموزة مع أنها ساترة لظهر القدم مع جميع الأصابع إلا أن يعلل ما مر بما إذا لم يجد غيرها فاغتفر لبسها للحاجة بخلاف ما هنا، ثم رأيت في حج ما يصرح بذلك (قوله: أما المداس المعروف الآن) وهو ما يكون استمساكه بسيور على الأصابع (قوله لم يلزمه قبوله) ظاهره وإن كان في النسيئة لأجل يوسر فيه كأن أجل مدة يصل فيها إلى ماله وقياس ما في التيمم خلافه ثم رأيت قوله وبحث الأذرعي إلخ (قوله: وفي فرض الثمن ما مر في التيمم) أي فيجب حيث كان لأجل مع زيادة تليق بالأجل وكان موسرا وقت حلولها
[حاشية الرشيدي]
قوله: أو مكعب إلخ) أي والصورة أنه فاقد للنعل كما هو الفرض (قوله: وإن استتر ظهر القدمين) أي ولو مع الأصابع (قوله: ومثلها قبقاب) أي فيجوز مطلقا (قوله: ولتأتي المنفعة المقصودة من النعل إلخ) تراجع له نسخة صحيحة، وعبارة الإمداد: ولا فرق بين أن تأتي من السراويل أزرار أو لا لإطلاق الخبر وإضاعة المال بجعله أزرارا في بعض صوره وفارق الخف للأمر بقطعه ولجريان العادة إلى آخر ما يأتي (قوله: وبحث بعضهم عدم جواز قطعه) أي
لوجهها أو بعضه إلا لحاجة فيجوز مع الفدية، وعلى الحرة أن تستر منه ما لا يتأتى ستر جميع رأسها إلا به احتياطا للرأس، إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستر قدر يسير مما يليه من الوجه، والمحافظة على ستره بكماله لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجه وقضيته أن الأمة لا تستر ذلك؛ لأن رأسها ليس بعورة، وهو ما جزم به في الإسعاد وهو الأوجه، ولا ينافيه قول المجموع: ما ذكر في إحرام المرأة ولبسها لم يفرقوا فيه بين الحرة والأمة، وهو المذهب؛ لأنه في مقابلة قوله وشذ القاضي أبو الطيب فحكى وجها أن الأمة كالرجل، ووجهين في المبعضة هل هي كالأمة أو كالحرة اه.
وعلى ظاهر المجموع يمكن الجواب بأن الاعتناء بالرأس حتى من الأمة أكثر، وللمرأة أن ترخي على وجهها ثوبا متجافيا عنه بنحو خشبة وإن لم يحتج لذلك لحر وفتنة، فإن وقعت من غير اختيار فأصاب وجهها فإن رفعته فورا فلا فدية وإلا أثمت ووجبت، ولا يبعد جواز الستر مع الفدية حيث تعين طريقا لدفع نظر محرم (ولها) أي للمرأة (لبس المخيط) وغيره في الرأس وغيره (إلا القفاز) فليس لها ستر الكفين ولا أحدهما به (في الأظهر) للخبر المار؛ ولأنه بالنسبة لغير الذكر ملبوس عضو ليس بعورة فأشبهه خف الرجل وخريطة لحيته، إذ هو شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له ما يزر به على الساعدين من البرد وتلبسه المرأة في يديها، ومراد الفقهاء ما يشمل المحشو والمزرور وغيرهما وبكونه ملبوس عضو غير عورة في الصلاة فارق خفها وألحقت الأمة بالحرة احتياطا، وخرج به ستر يد المرأة بغيره ككم وخرقة لفتها عليها بشد أو غيره كما صححاه فيجوز لها جميع ذلك وإن لم يحتج لخطاب ونحوه؛ ولأن علة تحريم القفاز عليها ما مر وهي غير موجودة هنا، والرجل مثلها في مجرد لف الخرقة، ويحرم على الخنثى المشكل ستر وجهه مع رأسه وتلزمه الفدية، وليس له ستر وجهه مع كشف رأسه خلافا لمقتضى كلام ابن المقري في روضه، ولا فدية عليه إذ لا نوجبها بالشك نعم لو أحرم بغير حضرة الأجانب جاز له كشف رأسه كما لو لم يكن محرما قال في المجموع: ويسن أن يستتر بالمخيط لجواز كونه رجلا ويمكنه ستره بغيره، هكذا ذكره جمهور الأصحاب.