[حاشية الشبراملسي]
قوي جانب البراءة بكون الأصل عدم الطواف عن العمرة فصح إحرامه بالحج (قوله: جاز وطؤها) أي أخت أمته
(قوله: والمراد بالعام) أي الذي يكره تأخير العمرة عنه (قوله: ولاندراج أفعال العمرة) لعله ولا إدراج إلخ
[حاشية الرشيدي]
قوله: في أشهر الحج) إنما قيد به كلام المتن مع أن التمتع أعم من ذلك كما يعلم مما يأتي لأن الكلام في التمتع الذي هو أحد الوجوه الثلاثة في تأدية النسكين، فهو نظير تقييده الإفراد بالأفضل والقران بالأكمل (قوله: وشمل كلامه ما لو اعتمر قبل أشهر الحج إلخ) هو تابع في هذا التعبير للإمداد، لكن شمول الإرشاد لما ذكر ظاهر لأنه صور التمتع والقران ثم ذكر أن ما سواهما إفراد فشمل ذلك فصح للإمداد ما قاله، بخلاف ما في الكتاب فإنه صور الإفراد بصورة خاصة لا شمول فيها (قوله: أن قوله من بلده ومن مكة مثال لا قيد) هما قيدان للتمتع الموجب للدم الذي هو أحد الصور الثلاث في تأدية النسكين كما علم مما مر (قوله: وأفضلها الإفراد) أي المتقدم في كلامه الذي هو الأفضل، وحينئذ فلا حاجة لقول الشارح إن اعتمر من عامه لأنه صورة المسألة.
(قوله: وبأن المفرد لم يربح ميقاتا ولا استباح المحظورات إلخ) عبارة الإمداد: وبأن المفرد لم يربح ميقاتا ولا استباحة المحظورات كالمتمتع ولا اندراج أفعال العمرة تحت الحج كالقارن انتهت. فلعل استباح في كلام الشارح بكسر التاء مصدرا مفعولا ليربح وأسقطت الكتبة ألفا بعد كلمة لا من قوله ولا اندراج: أي ولا ربح استباح المحظورات ولا ربح اندراج إلخ فترجع لكلام الإمداد (قوله: فلتطييب قلوب أصحابه) أي بعضهم وهم الذين تمتعوا كما يعلم
ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة» فلتطييب قلوب أصحابه لما حزنوا على عدم موافقته عند أمره لهم بالاعتمار لعدم الهدي والموافقة لتحصيلها هذا المعنى أهم عنده - صلى الله عليه وسلم - من فضيلة خاصة بالنسك.
وللمصنف في مجموعه كلام في حجه - صلى الله عليه وسلم - وحج أصحابه لم يسبق إليه لنفاسته ولا اعتبار بالمنازعة فيه حيث قال: الصواب الذي نعتقده «أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة» ، وخص بجوازه في تلك السنة للحاجة، وبهذا يسهل الجمع بين الروايات، فعمدة رواة الإفراد وهم الأكثر أول الإحرام ورواة القران آخره، ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو انتفاع وقد انتفع بالاكتفاء بفعل واحد.
ويؤيد ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر في تلك السنة عمرة مفردة، ولو جعلت حجته مفردة لكان غير معتمر في تلك السنة، ولم يقل أحد إن الحج وحده أفضل من القران فانتظمت الروايات في حجته في نفسه.
وأما الصحابة - رضي الله عنهم - فكانوا ثلاثة أقسام: قسم أحرموا بحج وعمرة أو بحج ومعهم هدي، وقسم بعمرة وفرغوا منها ثم أحرموا بحج، وقسم بحج من غير هدي معهم أمرهم - صلى الله عليه وسلم - أن يقلبوه عمرة، وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة وهو خاص بالصحابة، أمرهم به - صلى الله عليه وسلم - لبيان مخالفة ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج واعتقادهم أن إيقاعها فيه من أفجر الفجور، كما أنه - صلى الله عليه وسلم - أدخل العمرة على الحج لذلك ودليل التخصيص خبر أبي داود عن الحارث بن بلال عن أبيه «قلت: يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل لكم خاصة» فانتظمت في إحرامهم أيضا، فمن روى أنهم كانوا قارنين أو متمتعين أو مفردين أراد بعضهم وهم الذين علم منهم ذلك وظن أن البقية مثلهم، وكره جمع تسمية حجه - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع، ورده المصنف بأنه غلط فاحش نابذ للأخبار الصحيحة في تسميتها بذلك، وقد يجاب عنه بنحو ما مر في تسمية الطواف شوطا وبحث الإسنوي تبعا للبارزي أن القارن الذي اعتمر قبل قرانه أو بعده يكون قرانه أفضل من الإفراد لاشتماله على مقصوده مع زيادة عمرة أخرى كمتيمم يرجو الماء آخر الوقت صلى بالتيمم أوله ثم بالوضوء آخره، ورد بأنه لا يلاقي ما نحن فيه إذ الكلام في المفاضلة بين كيفيات أداء النسكين المسقط لطلبهما لا بين أداء النسكين فقط وأدائهما مع زيادة نسك متطوع به، ويرد أيضا بأنا لو سلمنا أن كلامهم فيما نحن فيه نقول الإفراد أفضل حتى من