[حاشية الشبراملسي]
أي أهل المشرق (قوله وقال هن لهن) أي لأهلهن ولمن إلخ (قوله لأنهم يعبرون) أي يمرون (قوله: أن يحرم من ميقات المنوب عنه) أي أو ما قيد به من أبعد كما يعلم من كتاب الوصية اه شرح منهج.
أقول: فإن جاوزه بغير إحرام فهل يلزمه دم أم لا؟ فيه نظر، والأقرب أنه إن أحرم من مثله فلا دم عليه وإلا فعليه دم، وفي حج ما يوافقه.
أما لو عين له مكان ليس ميقاتا لأحد كأن قيل له أحرم من مصر فهل يلزمه دم بمجاوزته أم لا؟ فيه نظر، والظاهر عدم اللزوم لكن يحط قسط من المسمى باعتبار أجرة المثل، فإن كانت أجرة مثل المدة بتمامها من مصر مثلا عشرة ومن الموضع الذي أحرم منه تسعة حط من المسمى عشرة (قوله: عام حجه) وكان في السنة العاشرة كما تقدم
(قوله: جور) أي مائل عبارة شرح الروض بالراء، وفي الصحاح الجور الميل.
[حاشية الرشيدي]
وصوابه كما في الدميري: لكل ما نزل عن نجد إلى بلاد الحجاز (قوله: اجتهاد منه وافق النص) مراده به الجمع بين ما وقع للأصحاب من الخلاف في أن ذلك بالنص أو باجتهاد عمر - رضي الله عنه - كما حكاه الأذرعي فكأنه يقول: لا خلاف بين الأصحاب في المعنى، لكن استدلاله فيما يأتي لقول المصنف: فإن حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته بقوله لما صح أن عمر - رضي الله عنه - حد لأهل العراق ذات عرق إلخ، صريح في أنه ليس إلا باجتهاد عمر،
الأقرب إليها أولا كأن كان الأبعد منحرفا أو وعرا، فلو جاوزهما مريدا للنسك ولم يعرف موضع المحاذاة ثم رجع إلى الأبعد أو إلى مثل مسافته سقط الدم أو إلى الآخر لم يسقط، فإن استويا في القرب إليها وإليه أحرم من محاذاتها إن لم يحاذ أحدهما قبل الآخر وإلا فمن محاذاة الأول ولا ينتظر محاذاة الآخر كما أنه ليس للمار على ذي الحليفة أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة، ومقابل الأصح في كلام المصنف أنه يتخير فإن شاء أحرم من الموضع المحاذي لأبعدهما وإن شاء لأقربهما.
(وإن لم يحاذ) ميقاتا ممن سبق كالجائي من البحر من جهة سواكن فإنه قد لا يحاذي ميقاتا، فقول ابن يونس ومن تبعه: المراد بعدم المحاذاة في علمه دون نفس الأمر فإن المواقيت تعم جهات مكة فلا بد أن يحاذي أحدها مردود (أحرم على مرحلتين من مكة) إذ ليس شيء من المواقيت أقل مسافة من هذا المقدار
(ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته) للنسك (مسكنه) من قرية أو حلة لما مر في الخبر «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» هذا إن لم يكن بينه وبين مكة ميقات آخر، وإلا كأهل بدر والصفراء فإنهم بعد الحليفة وقبل الجحفة فميقاتهم الثاني وهو الجحفة.
(ومن بلغ) يعني جاوز (ميقاتا) من المواقيت المنصوص عليها أو موضعا جعلناه ميقاتا وإن لم يكن ميقاتا أصليا (غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه) ولا يكلف العود إلى الميقات للخبر المار (ومن بلغه) أي وصل (مريدا) نسكا (لم تجز مجاوزته) إلى جهة الحرم (بغير إحرام) إجماعا ويجوز إلى جهة اليمنة أو اليسرة ويحرم من مثل ميقات بلده أو أبعد كما ذكره الماوردي (فإن) خالف و (فعل) ما منع منه بأن جاوزه إلى جهة الحرم (لزمه العود ليحرم منه) ؛ لأن الإحرام منه كان واجبا عليه فتركه وقد أمكنه تداركه فيأتي به، وقوله منه مثال فلو عاد إلى مثل مسافته من ميقات آخر جاز.