[حاشية الشبراملسي]
كذلك، وإن انتقل من شريف لشريف أو من مستقذر لمثله تخير، وأنه إذا انتقل من بيت إلى آخر تخير، وأن بقاع المكان الواحد لا تفاوت فيها، فما صورة ما لا تكرمة فيه ولا إهانة من غير ذلك حتى يفرض فيه الخلاف؟ إلا أن يقال: المراد الفعل الذي لا تكرمة فيه ولا إهانة كأخذ متاع لتحويله من مكان إلى آخر (قوله: يقتضي أن يكون فيها باليسار) أي في صورة ما لا تكرمة فيه إلخ، واعتمده الزيادي (قوله: فالعبرة بما بدأ به) أي فيقدم اليمين عند دخول المسجد ويتغير عند دخوله الآخر حج، وعلى قياسه يقدم اليسار عند دخوله المستقذر ويتخير في الثاني، وليس من المستقذر فيما يظهر السوق والقهوة بل القهوة أشرف فيقدم يمينه دخولا. [فائدة] وقع السؤال عما لو جعل المسجد موضع مكس مثلا، ويتجه تقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا، لأن حرمته ذاتية فتقدم على الاستقذار العارض، ولو أراد أن يدخل من دنيء إلى مكان جهل أنه دنيء أو شريف فينبغي حمله على الشرافة اه سم على بهجة.
قلت: بقي ما لو اضطر لقضاء الحاجة في المسجد، فهل يقدم اليسار لموضع قضائها أو يتخير لما ذكره من الحرمة الذاتية؟ فيه نظر، والأقرب الثاني لأن حرمته ذاتية، ومعلوم أن الكلام كله حيث علم وقفه مسجدا، أو شرافته وخسته، أما لو اعتاد الصلاة فيه من غير وقف ثم اتخذوه زريبة مثلا فينبغي مراعاة حاله وقت الدخول من الشرافة في الأول والخسة في الثاني (قوله: شرفا) أي في الحس فإن قريب المنبر مثلا لا يساوي ما قرب من الباب في النظافة، ومع ذلك لا نظر إلى هذا الشرف فيتخير في مشيه من أول المسجد إلى محل جلوسه (قوله: وخسة) قد يقتضي أنه إذا كان للخلاء دهليز طويل ودخله باليسار ثم انتهى الجلوس تخير.
وعبارة ابن حجر: وفيما له دهليز طويل يقدمها عند بابه ووصوله لمحل جلوسه اه.
وكتب عليه ابن قاسم قوله لمحل إلخ: أي ويمشي كيف اتفق في غيرهما لأنه أقذر مما بينه وبين الباب، ويحتمل أن يتخير عند وصوله لمحل جلوسه أيضا لأن جميع ما بعد أجزاء الباب محل واحد، ويؤيده التخيير عند وصوله ذلك إذا لم يكن دهليزا وكان قصيرا فليتأمل، وهو موافق لما اقتضاه كلام الشارح من التخيير (قوله: في المسجد والبيت) أي الحرام فيقدم يمينه دخولا وخروجا فيهما خلافا لابن حجر (قوله: ومثله الصاغة) وينبغي أن مثل هذه المذكورات المحلات