[حاشية الرشيدي]
واو قبل يعبر وهي غير صواب، والمراد بالاستنجاء هنا الفعل المخصوص بقرينة قوله بشروطه الآتية، والمراد به فيما بعده اللفظ، فلا اتحاد في المعبر به، والمعبر عنه (قوله: عند إرادة قضاء حاجته) إنما قيد به لتكون المتعاطفات الآتية في كلام المصنف على وتيرة واحدة، إذ من جملتها اعتماد اليسار والاستقبال وغيرهما، وذلك لا يكون إلا في قاضي الحاجة.
وأيضا فجميع ما في المتن إنما هو بالنسبة إليه؛ لأن الكلام فيه وإن زاد الشراح عليه ما يشاركه في الحكم.
وأيضا فالصحراء المشمولة بلفظ الخلاء كما يأتي لا يقدم فيها اليسار إلا عند إرادة ما ذكر (قوله: كالخلاء الجديد) ظاهر التشبيه أن الخلاء الجديد لا يصير مستقذرا إلا بإرادة قضاء الحاجة فيه فلا يكفي بناؤه لذلك، لكن بحث شيخنا أن هذا هو المراد بالإرادة المذكورة وعليه فالتشبيه ناقص (قوله: إذ اليسرى للأذى) أي كل يسرى لكل أذى مع قطع النظر عن خصوص الدخول، والخروج وإلا يلزم تعليل الشيء بنفسه، وحينئذ فقول الزركشي إن ما لا تكرمة فيه ولا إهانة يكون باليمين أعم من الدخول، والخروج أيضا كما هو ظاهر فيشمل نحو نقل أمتعة من محل إلى آخر فيكون باليمين على ما قاله.
فلا يرد أن المسألة ليس لها صورة في الخارج، إذ الداخل إلى المحل المذكور إن كان من شريف فظاهر أنه يقدم اليسار، وإن كان من مساو له فظاهر أنه يتخير، فإنه مبني على أن المسألة في خصوص الدخول، والخروج، وقد عرفت أنه ليس كذلك ما ذكر عن المجموع إن كانت عبارته ما ذكر يقتضي أن المعية مفروضة في ذلك لتعبيره بيبدأ وحينئذ فيأتي فيه ما مر من التوقف، والظاهر من سياق الشيخ اعتماد ما في
يبدأ فيه باليمين وخلافه باليسار يقتضي أن يكون فيها باليسار، ولو خرج من مستقذر لمستقذر أو من مسجد لمسجد فالعبرة بما بدأ به في الأوجه، ولا نظر إلى تفاوت بقاع المحل شرفا وخسة، نعم في المسجد والبيت يظهر مراعاة الكعبة عند دخولها والمسجد عند خروجه منها لشرفهما، وقياس ما تقدم أنه يقدم اليمين في الموضع الذي اختاره للصلاة من الصحراء وهو كذلك، وكالخلاء فيما تقدم الحمام والمستحم والسوق ومكان المعصية ومثله الصاغة