[حاشية الشبراملسي]
عن م ر (قوله: فلا يحرم ذلك) أي لكن يكره إن لم يتحقق تبديله بأن علم عدمه أو ظنه أو لم يعلم شيئا (قوله: وخريطة) ومن ذلك ما لو وضعه في زكيبة أعدها له فيحرم وإن كبرت (قوله: وصندوق) من الصندوق كما هو ظاهر بيت الربعة المعروف فيحرم مسه إذا كانت أجزاء الربعة أو بعضها فيه، وأما الخشب الحامل لبيتها فيه فلا يحرم مسه، وكذا لا يحرم مس ما يسمى في العرف كرسيا مما يجعل في رأسه صندوق المصحف. وعبارته على منهج: فرع لو وضع المصحف على كرسي من خشب أو جريد لم يحرم مس الكرسي، قاله شيخنا طب وشيخنا عبد الحميد وكذا م ر؛ لأنه منفصل اه. وأطلق الزيادي الحرمة في الكرسي فشمل الخشب والجريد اه وظاهره أنه لا فرق بين المحاذي للمصحف وغيره.
(مسألة) وقع السؤال على خزانتين من خشب إحداهما فوق الأخرى كما في خزائن مجاوري الجامع الأزهر وضع المصحف في السفلى، فهل يجوز وضع النعال ونحوها في العليا؟ فأجاب م ر بالجواز؛ لأن ذلك لا يعد إخلالا بحرمة المصحف. قال: بل يجوز في الخزانة الواحدة أن يوضع المصحف في رفها الأسفل، ونحو النعال في رف آخر فوقه اه سم على حج. قلت: وينبغي أن مثل ذلك في الجواز ما لو وضع النعل في الخزانة وفوقه حائل كفروة ثم وضع المصحف فوق الحائل، كما لو صلى على ثوب مفروش على نجاسة. أما لو وضع المصحف على خشب الخزانة ثم وضع عليه حائلا ثم وضع النعل فوقه فمحل نظر، ولا يبعد الحرمة؛ لأن ذلك يعد إهانة للمصحف (قوله: وقد أعد له) أي وإن لم يتخذ مثلهما له عادة كما يأتي (قوله: ولهذا) أي الانفصال (قوله: وإن جوزنا تحلية المصحف) أي بأن كان بالفضة مطلقا أو الذهب في حق المرأة، ومثل التحلية التمويه فيجوز للمرأة ولو بالذهب (قوله: حل حملهما) ظاهره من غير كراهة (قوله: وإن لم يعد مثله له إلخ) عبارة سم على منهج نقلا عن الشارح ما نصه: شرط الظرف أن يعد ظرفا له عادة فلا يحرم مس الخزائن وفيها المصاحف وإن اتخذت لوضع المصاحف فيها م ر.
(قوله: وما كتب) حقيقة أو حكما ليدخل الختم كما سيأتي (قوله: كلوح) يؤخذ منه أنه لا بد أن يكون مما يكتب عليه عادة حتى لو كتب على عمود قرآنا للدراسة لم يحرم مس غير الكتابة اه خطيب اه زيادي. ويؤخذ منه أنه لو نقش القرآن على خشبة وختم بها الأوراق بقصد القراءة وصار يقرأ الحرمة وليس من الكتابة ما يقص بالمقص على صورة حرف القرآن من ورق أو قماش فلا يحرم مسه، وينبغي أن يكون بحيث يعد لوحا للقرآن عرفا، فلو كبر جدا كباب عظيم فالوجه عدم حرمة مس الخالي منه عن القرآن، ويحتمل أن حمله كحمل المصحف في أمتعة (قوله: كالتمائم المعهودة عرفا) يؤخذ منه أنه لو جعل المصحف كله أو قريبا من الكل تميمة حرم؛ لأنه لا يقال