(قوله: ما تحت السرة) أي مما يقرب منها فلا عبرة بانفتاحه في الساق والقدم وإن كان إطلاق المصنف يشمل ذلك فليراجع (قوله: أو انفتح فوقها) بقي ما لو انفتح واحد تحتها وآخر فوقها، والوجه أن العبرة بما تحتها، ولو انفتح اثنان تحتها وهو منسد فهل ينقض خارج كل منهما مطلقا أو لا، إلا أن يكون أحدهما أسفل من الآخر أو أقرب إلى الأصلي من الآخر فهو المعتبر فيه نظر اه سم على حج. أقول: ولا يبعد أن يقال ينقض الخارج من كل منهما تنزيلا لهما منزلة الأصليين، وهو مقتضى ما تقدم عن حواشي البهجة فإنه أطلق في الثقب فيشمل المتحاذية وما بعضها فوق بعض (قوله: بأن انفتح في السرة) هذه الصورة لا يشملها لفظ الفرق لما مر أن المراد بالمعدة في كلامهم نفس السرة، لكن ما ذكره هنا موافق لما قدمه في قوله وبفوقها
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تلقيه إلى أسفل ومن تحتها لا ضرورة إلى مخرجه مع انفتاح الأصلي، والثاني ينقض؛ لأنه ضروري الخروج تحول مخرجه إلى ما ذكر، وعلى هذا ينقض النادر في الأظهر. ووقع للشارح في بعض نسخ شرحه زيادة لا قبل ينقض وصوابه حذفها كما حكيناه، ولو انفتح فوقها والأصل منفتح فلا نقض كالقيء. وقوله أو فوقها هو ما في أكثر النسخ وحكي عن نسخة المصنف. وفي بعض النسخ أو فوقه: أي فوق تحت المعدة، وهي تشمل الانفتاح في نفس المعدة الذي تقدم حكمه، وحيث قيل بالنقض في المنفتح فالحكم مختص به لا يتعدى لغيره من نحو إجزاء الحجر وإيجاب وضوء بمسه وغسل بإيلاج فيه، وهذا في الانسداد العارض.
أما الخلقي فمنفتحه كالأصلي في سائر الأحكام كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - والمنسد حينئذ كعضو زائد من الخنثى لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه ولا بإيلاج فيه قاله الماوردي وهو المعتمد وإن قال في المجموع لم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته ويؤخذ من التعبير بالانفتاح أنه لو خرج من نحو فمه لا ينقض لانفتاحه أصالة
(الثاني زوال العقل) أي التمييز بنوم أو غيره كجنون أو إغماء أو سكر أو غير ذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - «العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ» والسه الدبر، ووكاؤه حفاظه عن أن يخرج منه شيء لا يشعر به، والعينان كناية عن اليقظة. والمعنى فيه: أن اليقظة هي الحافظة لما يخرج، والنائم قد يخرج منه الشيء ولا يشعر به وإذا ثبت النقض بالنوم ألحق به البواقي؛ لأن الذهول معها أبلغ من النوم وقد جعل ذلك