[حاشية الرشيدي]
في حواشي شرح البهجة
[استعمال واقتناء كل إناء طاهر]
(قوله: لوجود التضمخ) يؤخذ منه إذا لم يكن تضمخ كأن كان يغترف منه بشيء في شيء أنه لا يحرم، فهل الحكم كذلك أو الحرمة مطلقا نظرا لما من شأنه يراجع، ثم رأيت ابن حجر صرح بالأول (قوله: ولا يرد) يعني حل استعمال النجس المذكور في التفصيل قبل كلام الأذرعي (قوله: إلى التأويل المار) أي قوله:
ما في معناه، فإن دعت ضرورة إلى استعماله كمرود منهما لجلاء عينه جاز، وسواء أكان الإناء صغيرا أم كبيرا، نعم الطهارة منه صحيحة والمأكول ونحوه حلال؛ لأن التحريم للاستعمال لا لخصوص ما ذكر، ويحرم التطيب منه بنحو ماء ورد والاحتواء على مبخرة منه أو جلوسه بقربها بحيث يعد متطيبا بها عرفا حتى لو بخر البيت بها أو وضع ثيابه عليها كان مستعملا لها.
ويحرم تبخير نحو الميت بها أيضا، والحيلة كما في المجموع في الاستعمال إذا كان في إناء مما ذكر أن يخرجه منه إلى شيء آخر ولو في أحد كفيه التي لا يستعمله بها فيصبه أولا في يده اليسرى ثم في اليمنى ثم يستعمله، ويحرم البول في إناء منهما أو من أحدهما، ولا يشكل ذلك بحل الاستنجاء بهما؛ لأن الكلام ثم في قطعة ذهب أو فضة، لا فيما طبع أو هيئ منهما لذلك كالإناء المهيإ منهما للبول فيه. وتحرم
[حاشية الشبراملسي]
غيرها، بل؛ لأن الغالب في العادة الأكل في الصحاف دون الشرب (قوله: إلى استعماله) أي ما ذكر من الذهب أو الفضة لا بقيد كونه إناء ليصح التمثيل بالمرود (قوله: نحو الميت) أي كالصغير (قوله: والحيلة كما في المجموع) قال في شرح العباب: ثم الظاهر أن هذه الحيلة إنما تمنع حرمة الاستعمال بالنسبة للتطيب منه لا بالنسبة لاتخاذه، وجعل الطيب فيه؛ لأنه مستعمل له بذلك وإن لم يستعمله بالأخذ منه، وقد يتوهم من عبارته اختصاص الحيلة بحالة التطيب وليس كذلك. وعبارة الجواهر: من ابتلي بشيء من استعمال آنية النقد صب ما فيها في إناء غيرها بقصد التفريغ واستعمله، فإن لم يجد فليجعل الطعام على رغيف ويصب الدهن وماء الورد في يده اليسرى ثم يأخذه منها باليمنى ويستعمله ويصب الماء للوضوء في يده ثم يصب من يده إلى محل الوضوء، وكذا للشرب: أي بأن يصب في يده ثم يشرب منها.
قال غيره: وكذا لو مد بيسراه ثم كب بيمينه اه. ثم قال: ونظر ابن الأستاذ في التفريغ في يساره بأنه يعد في العرف مستعملا ويرد بمنع ما ذكره. قال: وقضية ذلك أن غيره لو صب عليه من إناء الذهب في الوضوء أو غيره لم يكن مستعملا؛ لأنه ما باشر، فإن كان أذن له عصى من جهة الأمر فقط، ثم قال: وأفاد قول المصنف مثلا أن الصب في اليسرى ليس بشرط، وهو كذلك اه. وعبارته في شرح الإرشاد قال في المجموع: والحيلة في استعمال ما في إناء النقد أن يخرج منه إلى شيء بين يديه ثم يأكله، أو يصب الماء في يده ثم يشربه أو يتطهر به، أو ماء الورد في يساره ثم ينقله ليمينه ثم يستعمله اه.
وكأن الفرق بين ماء الورد والماء فيما ذكره أن الماء يباشر استعماله من إنائه من غير توسط اليد عادة، فلم يعد صبه فيها ثم تناوله منها استعمالا لإنائه، بخلاف الطيب فإنه لم يعتد فيه ذلك إلا بتوسط اليد فاحتيج لنقله منها إلى اليد الأخرى قبل استعماله، وإلا كان مستعملا لإنائه فيما اعتيد فيه اه. وقوله أو ماء الورد في يساره: أي بقصد التفريغ كما شرطه في شرح العباب أخذا من الجواهر اه سم على حج رحمهما الله.