[حاشية الشبراملسي]
وقد تقدم أن الصلاة معه باطلة، وقول سم وهي طاهرة بكل حال يقتضي جواز الأكل فليتأمل.
[فائدة]
لو وجدت قطعة لحم مع حدأة مثلا هل يحكم بنجاستها عملا بالأصل وهو عدم تذكية الحيوان أم لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول للعلة المذكورة، ونقل عن شيخنا الشوبري فيه تردد
(قوله: أي واقتناء) أخذه من قوله الآتي وكذا اتخاذه إلخ، فإنه يفيد جواز اقتناء غير الذهب والفضة (قوله: ومن مخضب) أي إجانة من حجر مختصر الصحاح للقرطبي (قوله: وجلد الآدمي) أي لا يرد على حصر الحرمة فيما ذكر من الذهب والفضة المغصوب إلخ؛ لأن حرمتهما ليست من تلك الحيثية بل من حيث حرمة الآدمي والاستيلاء على حق الغير، كذا ذكره في شرح الروض على ما نقله ابن قاسم في حواشي شرح البهجة الكبير.
أقول: يرد على هذا الجواب أن حرمة ما ذكره هنا في حصر الحرمة فيه ليست من حيث الطهارة بل هو من تلك الحيثية حلال، فلا فرق بين ما حصر الحرمة فيه وما تركه فتأمله اه بحروفه (قوله: وخرج بالطاهر النجس) أي والمتنجس (قوله: لوجود التضمخ) وهو محرم في بدن، وكذا ثوب بناء على حرمة التضمخ بها فيه، وهو ما صححه المصنف في بعض كتبه اه حج، وهو المعتمد (قوله: لا في جاف) عطف على قوله في نحو ماء قليل (قوله كما في التوسط) للأذرعي (قوله: فيحرم استعماله مطلقا) جافا أم لا، ولكن يوجد في بعض النسخ لكن الأوجه خلافه، والصواب ما في الأصل لما يأتي في اللباس (قوله: في الطهارة وغيرها) وإن لم يؤلف كأن كبه على رأسه واستعمل أسفله فيما يصلح له كما شمله إطلاقهم اه حج - رحمه الله - (قوله أن يسقى به مثلا غير مكلف) وذلك؛ لأن فيه استعمالا من الولي وقضيته أنه لا يحرم عليه دفعه للصبي ليشرب منه بنفسه.
وقد يقال إنه غير مراد؛ لأنه يجب عليه منعه من المحرمات وإن لم يأثم الصبي بفعلها، ومثله إعطاؤه آلة اللهو كالمزمار فينبغي أن يحرم لما مر، ولا نظر لتألم الولد لترك ذلك، كما أنه لا نظر لتأذيه بضرب الولي له تأديبا (قوله: إلى التأويل المار) هو قوله من حيث كونه طاهرا إلخ (قوله: ولا تأكلوا في صحافها) الصحفة: هي ما دون القصعة، فهي من عطف الخاص على العام؛ لأن الآنية تشمل الصحفة وغيرها، وعليه فليس التقييد بها لإخراج