[حاشية الشبراملسي]
اه سم على بهجة (قوله: والأوجه الوجوب في المبني) هو قوله قضيته بناء القاضي حسين ذلك، وقوله كالمبني عليه هو قوله على ما لو قال اقض ديني (قوله إذ ليس فيها مخالفة) يؤخذ منه أن محل وجوب التكفين فيما أعده لنفسه أن يقول بعد إعداده كفنوني في هذا أو نحو ذلك.
أما ما أعده بلا لفظ يدل على طلب التكفين فيه كأن استحسن لنفسه ثوبا أو ادخره ودلت القرينة على أنه قصد أن يكون كفنا له فلا يجب التكفين فيه.
نعم الأولى ذلك كما في ثياب الشهيد.
ثم رأيت في سم على بهجة بعد مثل ما ذكر ما نصه: قد يوجه ظاهر العبارة بأن ادخاره بقصد هذا الغرض بمنزلة الوصية بالتكفين فيه فليتأمل.
(قوله: فقد فعله) وتشييع الجنازة سنة مؤكدة ويكره للنساء ما لم يخش منه فتنة أي منهن أو عليهن وإلا حرم كما هو قياس نظائره اه حج (قوله: وحمل النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد) المتبادر من هذا أنه - صلى الله عليه وسلم - باشر حمله، ويجوز أنه أمر بحمله كذلك فنسب إليه، وعلى الأول فلعل الشارح إنما لم يستدل به على أن حمل الجنازة لا دناءة فيه إلخ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد يفعل المكروه لبيان الجواز ويكون واجبا في حقه لكونه مشرعا بخلاف الصحابة (قوله: وهو مذكر) هذا على خلاف القاعدة أن ما تعدد في الإنسان
[حاشية الرشيدي]
قوله: والأوجه الوجوب في المبني كالمبني عليه) أي في الكفن الذي أعده، وفي مسألة الدين وظاهر السياق؛ لأن محل الوجوب في مسألة الكفن إذا كان من حل أو أثر ذي صلاح، وقضية البناء على مسألة الدين الإطلاق فليراجع.
[كيفية حمل الميت]
(قوله: لحمل سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف) أي بين العمودين، ولعل عبارة الشارح كحمل
أربعة ولهذا سميت هده الكيفية بالتربيع، فإن عجز الأربعة عنها حملها ستة أو ثمانية، وما زاد على الأربعة يحمل من جوانب السرير أو يزاد أعمدة معترضة تحت الجنازة كما فعل بعبيد الله بن عمر لبدانته.
وأما الصغير، فإن حمله واحد جاز لعدم الإزراء فيه، ومن أراد التبرك بحملها بهيئة الحمل بين العمودين بدأ بحمل المقدم على كتفه ثم بالعمود الأيسر المؤخر، ثم يتقدم بين يديها فيأخذ الأيمن المؤخر أو يحملها بالهيئتين أتى فيما يظهر بما أتى به في الأولى ويحمل المقدم على كتفه مقدما أو مؤخرا كما بحثه السبكي، لكنه جعل حمل المقدم على كتفه مؤخرا وليس بقيد بل.