[حاشية الرشيدي]
أما إذا كان عالما بطهارتهما فلا فائدة في الإخبار المذكور حينئذ فلا يترتب عليه ما سيأتي من قوله وإن استويا في إفادة الإبهام، وكذلك إذا كان عالما بنجاستهما فعلم أن الصورة هنا غيرها فيما مر (قوله: في إفادة الإبهام) مصدر مضاف لفاعله ومفعوله جواز الآتي، وسقط في النسخة التي كتب عليها الشيخ لفظ كل المنون قبل قوله جواز، ولا خفاء أنه يفسد المعنى حينئذ (قوله: أو عن عدل آخر) أي بأن يقول أخبرني زيد، وهو يعرف عدالته كما يعلم مما يأتي (قوله: وفيما يعتمد المشاهدة) أشار بهذه الغاية إلى خلاف وقع في شرح المهذب في باب الأذان في قبول إخبار المميز فيما طريقه المشاهدة فعلم أنه غاية في المميز خاصة كما هو صريح عبارة الشارح خلافا لما وقع في حاشية الشيخ.
(قوله: نعم لو قال من هو من أهل التعديل إلخ) هذا استدراك على مفهوم قوله السابق أو عن عدل آخر بالنظر لما صورناه به كأنه قال: عن عدل معروف العدالة، بخلاف ما إذا كان مبهما كأن قال: أخبرني عدل، فإنه لا يقبل نعم إلى آخره (قوله: بلت في هذا الإناء) أشار به إلى أنه لا بد من بيانه السبب، وهو
قال أنا متطهر أو محدث، وكما يقبل خبر الذمي عن شاته بأنه ذكاها، وكإخباره عن فعل نفسه إخباره المتواتر بأن كان جمعا يؤمن تواطؤهم على الكذب، على أن القبول إنما هو من حيث العلم لا من حيث الإخبار. وعلم مما تقرر أن قول نحو الفاسق ممن ذكر طهرت الثوب مقبول لإخباره عن فعل نفسه، بخلاف قوله طهر هذا الثوب أو غسل الميت وإن جرى بعضهم على قبوله في الشقين (وبين السبب) في تنجسه أو استعماله أو طهره كولوغ كلب سواء أكان عاميا أم فقيها موافقا للمخبر أم مخالفا (أو كان فقيها) في باب تنجس المياه (موافقا) للخبر في مذهبه في ذلك (اعتمده) حتما بخلاف غير الفقيه أو الفقيه المخالف أو المجهول مذهبه فلا يعتمده من غير تعيين لذلك لاحتمال أن يخبر بتنجس ما لم يتنجس عن المخبر.
ومثل ذلك ما لو كان الحكم الذي يخبر به قد وقع فيه نزاع واختلاف ترجيح، فيكون الأرجح فيه أنه لا بد من بيان السبب؛ لأنه قد يعتقد ترجيح ما لا يعتقد المخبر ترجيحه، وحينئذ فيعلم من قولهم فقيها موافقا أنه يعلم الراجح في مسائل الخلاف، ويظهر أن محل ما تقرر بالنسبة للمقلد، إذ هو الذي يعلم اعتقاده فينظر هل المخبر يوافقه أم لا؟ أما المجتهد فيبين له السبب مطلقا وإن عرف اعتقاده في المياه لاحتمال تغير اجتهاده، وقد ذكرت الفرق بين ما هنا من وجوب التفصيل وعدم وجوبه في نحو الردة في شرح العباب.
ولو اختلف عليه خبر عدلين فصاعدا كأن قال أحدهما: ولغ الكلب في هذا الإناء دون ذاك وعكسه الآخر وأمكن صدقهما صدقا وحكم بنجاسة الماءين لاحتمال الولوغ في وقتين،