[حاشية الرشيدي]
فيتجه فيه العمل بالثاني مطلقا (قوله: أو باجتهاد غير ذلك الاجتهاد) أي في ماء غير هذين الماءين (قوله: لكل صلاة) أي إن أحدث أو تغير ظنه كما علم مما مر
(قوله: أو بعده) قد يدل على صحة الطهارة بماء لا يجوز استعماله إذا أخبر بعدها بطهارته، وفيه نظر ظاهر قاله الشهاب ابن قاسم، ووجه النظر أن طهارته قبل التعيين باطلة لفقد شرطها الذي هو ظن طهارة الماء فلا تنقلب صحيحة بالتعيين؛ لأن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف لا بما في نفس الأمر.
وبهذا علم أن الصورة أنه كان يعلم نجاسة أحد الماءين مبهما (قوله: وفارق الإبهام ثم) أي الاكتفاء به، وقوله التعيين هنا: أي اشتراطه وعدم الاكتفاء بالإبهام، ومن ثم قال الشهاب ابن قاسم في حواشي التحفة على هذا الفرق ما نصه: إذا تأملت الفرق الذي أبداه وجدته إنما هو باعتبار الإبهام ثم وعدم اعتباره هنا فتأمله انتهى (قوله: والطهارة على الإبهام) لعل صورته أنه رأى كلبا مثلا بقرب لإناءين وشك هل ولغ فيهما أو في أحدهما،
وإن استويا في إفادة الإبهام جواز الاجتهاد في كل منهما (مقبول الرواية) رجلا كان أو امرأة عبدا كان أو حرا بصيرا كان أو أعمى، عن نفسه أو عن عدل آخر، بخلاف الكافر والفاسق والمجهول والمجنون والصبي ولو مميزا، وفيما يعتمد المشاهدة فإن روايتهم لا تقيل، نعم لو قال من هو من أهل التعديل أخبرني بذلك عدل فإنه يؤخذ به كما قاله الرافعي في شرح المسند؛ ولو أخبر الصبي بعد بلوغه عما شاهده في صباه من تنجس إناء ونحوه قبل ووجب العمل بمقتضاه في الزمن الماضي أيضا. ومحل ما تقرر من عدم قبول من تقدم بالنسبة لإخبارهم عن فعل غيرهم، فمن أخبر منهم عن فعل نفسه في غير المجنون كقوله بلت في هذا الإناء قبل كما قاله جمع قياسا على ما لو