[حاشية الرشيدي]
أي الذي قدمه هو قريبا بقوله، ويقيد كلامه بما إذا خلطهما مثلا (قوله: وهذا المسلك) أي الأخير، فإن الشهاب ابن حجر اقتصر عليه في شرحه ثم قال: وهذا المسلك إلى آخر ما سيأتي في الشرح والشارح تبعه، لكن بعد أن قدم المسلكين المتقدمين في كلامه اللذين أحدهما حمله المتن على طريقة الرافعي، وهو الذي حل به المتن فلم يتأت قوله: وبعضهم حصره على رأي الرافعي.
واعلم أن الشهاب ابن قاسم كتب على هذا المسلك في كلام الشهاب ابن حجر ما نصه: اعلم أن الجلال المحلي بين أن في وجوب الإعادة على كل من طريق الرافعي وطريق المصنف خلافا إلا أن الأصح منه على طريق الرافعي: أي بأن لم يبق من الأول بقية عدم الوجوب، وعلى طريق المصنف بأن بقي الوجوب، وبين أيضا أن محل خلاف الإعادة فيهما إذا لم يرق الباقي في الأول ولم يرقهما في الثاني قبل الصلاة فيهما، فإن أراق ما ذكر قبلها فلا إعادة جزما، لكن اعتباره كون الإراقة قبل الصلاة ينبغي أن يكون ضعيفا أو فيه تجوز، وإلا فالمعتمد أن المعتبر كون الإراقة قبل التيمم.
إذا علمت ذلك علمت أن حكاية الخلاف في الإعادة تقتضي التصوير بما إذا انتفت الإراقة: أي ونحوها، إذ لو لم تنتف كان عدم الإعادة مجزوما به، وحينئذ فالمسألة مصورة بما إذا انتفت الإراقة ونحوها، وإذا كانت مصورة بذلك تعين ما قاله البعض المذكور من التخالف في الإعادة وإجراء الكلام هنا على إطلاقه إذ تقييده ينافي ذكر الخلاف، فقوله إن زعم البعض المذكور غفلة لعله غفلة ومن هنا يظهر ما في قولهم؛ لأنه لا يظهره مقال الأصح إلخ،؛ لأنه يرد عليه أن مقابل الأصح لا يأتي أيضا على طريق الرافعي إذا حصلت الإراقة التي هي من نحو الخلط، بل الوجه أن يقال في توجيه تعين التخريج على رأي الرافعي؛ لأنه لا يأتي تصحيح عدم الإعادة على طريق المصنف، بل الصحيح حينئذ هو الإعادة، فأحسن التأمل بالإنصاف انتهى (قوله: أما إذا بقي من الأول بقية) يتأمل هذا السياق (قوله: قبل الحدث) لا حاجة إليه بل الأولى حذفه (قوله: ومن الصلاة بنجاسة إلخ) هذا لا يأتي إذا كان الاجتهاد بين طهور ومستعمل، قال الشهاب ابن قاسم:
العمل بالثاني إذا لم يستعمل بعد الأول ماء طهورا بيقين أو باجتهاد غير ذلك الاجتهاد لانتفاء التعليل حينئذ الذي ذكروه في هذا التصوير، قال: ولم أر من تعرض له. قلت: وهو واضح وقد أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -. وعلم مما تقدم وجوب إعادة الاجتهاد لكل صلاة يريد فعلها، نعم إن كان ذاكرا لدليله الأول لم يعده، بخلاف الثوب المظنون طهارته بالاجتهاد فإن بقاءه بحاله بمنزلة بقاء الشخص متطهرا فيصلي فيه ما شاء حيث لم يتغير ظنه، سواء أكان يستتر بجميعه أم يمكنه الاستتار ببعضه لكبره، فقطع منه قطعة واستتر بها وصلى ثم احتاج إلى الستر لتلف ما استتر به فلا يحتاج إلى إعادة الاجتهاد كما اقتضاه كلام المجموع، وهو المعتمد خلافا لبعض المتأخرين.
وخرج ابن سريج من النص في تغير الاجتهاد في القبلة العمل بالثاني وفرق بما تقدم
(ولو) (أخبره بتنجسه) أي الماء أو غيره، أو باستعماله ولو على الإبهام، أو بطهارته على التعيين قبل استعمال ذلك أو بعده وفارق الإبهام، ثم التعيين هنا بأن التنجس على الإبهام يوجب اجتنابهما، والطهارة على الإبهام لا تجوز استعمال واحد منهما