[حاشية الرشيدي]
ويتطهر بالماء وانظر هل هو كذلك (قوله: كميتة ومذكاة مطلقا) الظاهر أن هذا الإطلاق في مقابلة التفصيل بعده، وأن ذلك التفصيل قال به الأذرعي وما في حاشية شيخنا لا دليل عليه
(قوله: قبل الصلاة) أي وقبل التيمم كما علم من كلامه فيما مر (قوله: ويقيد عدم الإعادة) هذا لا خصوصية له بهذا الحمل وإن أوهمه كلامه (قوله: يتعين تخريجه على رأي الرافعي فقط) يناقضه ما قدمه من جريان ذلك في الحمل الثاني أيضا كما هو قضية كلام المجموع (قوله: تخالفهما) أي الشيخين: أي في هذا الحمل الأخير، وقوله غفلة عن وجوب تقييد ما أطلقه هنا بما قدمه:
بيقين غفلة عن وجوب تقييد ما أطلقه هنا بما قدمه من أن الخلط: أي أو نحوه شرط لصحة التيمم، وهذا المسلك في تقرير عبارته أولى من إطلاق بعضهم تخريج كلامه على الرأيين، وبعضهم حصره على رأي الرافعي، أما إذا بقي من الأول بقية وإن لم تكفه لطهارته فإنه يجب عليه إعادة الاجتهاد إن احتاج إليها؛ لأن معه ماء متيقن الطهارة، فإن كان على طهارته لم تجب إعادته إلا أن يتغير اجتهاده قبل الحدث فلا يصلي بتلك الطهارة لاعتقاده الآن بطلانها فهو كما لو أحدث واجتهد وتغير اجتهاده، قاله ابن العماد وهو ظاهر.
ثم إذا أعاده فإن اتفق الاجتهادان فذاك، وإن اختلفا بأن ظن طهارة ما ظن نجاسته أولا ففيه الخلاف السابق، والأرجح منه عدم العمل بالثاني وإن كان أوضح من الأول لما فيه من نقص الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه الأول، ومن الصلاة بنجاسة إن لم يغسله وبهذا فارق جواز العمل بالثاني في نظيره من الثوب والقبلة، واستنبط البلقيني من التعليل السابق أن محل عدم
[حاشية الشبراملسي]
قوله: على الرأيين) أي رأي النووي والرافعي (قوله: إن احتاج إليها) أي بأن أحدث وحضرت صلاة أخرى ولم يكن ذاكرا للدليل الأول أو عارضه معارض (قوله: فلا يصلي بتلك الطهارة) ولا يصح تيممه قبل غسل أعضائه لظنه نجاستها وهي مانعة من صحة التيمم كذا ببعض الهوامش. ويرد عليه أنه لو كان كذلك لامتنع التيمم في مسألة المتن، وهي ما لو تغير اجتهاده بعد طهارته من الأول وحدثه، فإنه لا يعمل بالثاني ويتيمم بعد تلف ما بقي من الأول إن بقي منه شيء بلا إعادة مع أنه يظن نجاسة أعضائه من أثر الوضوء الأول، فالظاهر أن هذا الظن لا اعتبار به فيصح تيممه وإن لم يطهر أعضاءه.
لا يقال: يمكن حمل كلام المتن على ما لو غسل أعضاءه قبل التيمم؛ لأنا نقول: هذه لو وجدت جاز له بل وجب عليه عند الفقد استعمال الثاني حيث ظن طهارته كما قاله البلقيني كغيره (قوله: وهو ظاهر) خلافا لحج (قوله ثم إذا أعاده) أي أعاد الاجتهاد (قوله وبهذا فارق جواز إلخ) أي بقوله