[حاشية الرشيدي]
قوله: أي طهور) أي لقول المصنف الآتي وتطهر بما ظن طهارته (قوله: أي بماء نجس) أي ليخرج نحو البول الذي يشمله تعبير المصنف (قوله: وتراب طاهر) إن أراد الطاهر بالمعنى الشامل للمستعمل فلك أن تقول: ما فائدة الاجتهاد بين المستعمل والنجس من التراب، وإن أراد به الطهور فلا حاجة إلى قوله بعد أو تراب مستعمل بطهور،؛ لأن كلا من المستعمل والنجس ضد للطهور (قوله: واقتصر على الماء) أي ولم يذكر معه التراب مع اشتراكه معه في الطهورية فليس مكررا مع قوله وسكت عن الثياب إلخ (قوله:؛ لأن التطهير شرط إلخ) تعليل لخصوص ما في المتن مع قطع النظر عن المسائل التي زادها هو (قوله: فوجب عند الاشتباه) إطلاق الوجوب هنا ينافيه ما يأتي عقبه من الجواز (قوله: وجوبا) إن كان معمولا لوجب لزم عليه تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره،؛ لأنه قسم الوجوب إلى وجوب وجواز كما سيأتي، وأوهم أنه لا يجب ولا يجوز الاجتهاد إلا في الوقت، وإن كان معمولا لقول المصنف اجتهد لزم عليه الثاني.
وعبارة العباب: الاجتهاد في الماء واجب إن اشتبه مطلق بمستعمل أو بمتنجس
من بعض مع قدرته على المتيقن، وهو سماعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفارق القادر على اليقين في القبلة من وجوه أحسنها كما في المجموع أن القبلة في جهة واحدة فإذا قدر عليها كان طلبه لها في غيره عبثا بخلاف الماء الطهور فإنه في جهات كثيرة، وما تقرر من وجوب الاجتهاد تارة وجوازه أخرى هو ما صرح به في المجموع.
وأما قول العلامة العراقي: إنه واجب مطلقا ووجود متيقن لا يمنع وجوبه: أي الاجتهاد؛ لأن كلا من خصال المخير يصدق عليه أنه واجب، فيرد بأن الفرق بين ما هنا وخصال الواجب المخير واضح، وهو أنه خوطب لكل منها لزوما لكن على وجه البدل، فصدق على كل أنه واجب.
وأما هنا فلم يخاطبه بتحصيل الطهور أو الطاهر إلا عند فقده بعد دخول الوقت.
وأما قبله أو مع وجود ذلك فليس بمخاطب بالتحصيل، إذ لا معنى لوجوبه قبل الوقت، ويمكن توجيه كلامه بأنه واجب عند إرادة استعمال أحد المشتبهين، إذ استعمال أحدهما