[حاشية الشبراملسي]
عن ذلك (قوله: بأصل عدم العفو) عبارة ابن قاسم: وانظر لو شك هل يدركه الطرف أو أن الميتة مما يسيل دمه ويتجه العفو فيهما كما وافق عليه م ر؛ لأن الأصل الطهارة، ولا يلزم من النجاسة التنجيس. وقد قالوا في شروط الصلاة لو شككنا في كثرة الدم لم يضر تأمل اه. اللهم إلا أن يفرق بأن البعرة تحققنا أنها من المنجس، وأما غيرها فلم نتحقق فيه ذلك فحكمنا في غير العبرة بأصل الطهارة (قوله من الكوارة) قال الأزهري: الكوار والكوارة أي بكسر الكاف والتخفيف فيهما شيء كالقرطالة تتخذ من قضبان ضيق الرأس للنحل.
وفي المغرب: الكوارة بالضم والتشديد معسل النحل إذا سوي من الطين اه مختار صحاح (قوله: في الماء عبثا) ومن العبث ما لو وضع فيه لمجرد التفرج عليه فيما يظهر، وليس من العبث ما يقع كثيرا من وضع السمك في الآبار ونحوها، لا كل ما يحصل فيها من العلق ونحوه حفظا لمائها عن الاستقذار (قوله: ولم تتحلل عنه) مفهومه أنها إذا تحللت ضر، وقياس ما تقدم فيما تلقيه الفئران وفيما لو وقعت بعرة في اللبن العفو للمشقة (قوله دخان النجاسة) أي حيث لم يكن وصوله للماء ونحوه بفعله وإلا نجس، ومنه البخور بالنجس أو المتنجس كما يأتي فلا يعفى عنه وإن قل؛ لأنه بفعله أخذا مما مر فيما لو رأى ذبابة على نجاسة فأمسكها حتى ألصقها ببدنه أو ثوبه إلا أن يفرق بأن البخور مما تمس الحاجة إليه فيغتفر القليل منه ولا كذلك الذبابة، ومن البخور أيضا ما جرت به العادة من تبخير الحمامات (قوله: عن جرة البعير) وكذا غيره من كل ما يجتر من الحيوانات اه ابن حجر بالمعنى.
وفي المصباح: الجرة بالكسر لذي الخف والظلف كالمعدة للإنسان. قال الأزهري: الجرة بالكسر ما تخرجه الإبل من كروشها فتجتره، والجرة في الأصل المعدة ثم توسعوا فيها حتى أطلقوها على ما في المعدة (قوله ويعفى عما تطاير) أي ووصل لثوب أو بدن أو غيرهما (قوله: غير ثدي أمه) وكذا ما تطاير من ريقه (قوله: وفم صبي) أي بالنسبة لثدي أمه وغيرها كتقبيله في فمه على وجه الشفقة مع الرطوبة فلا يلزم تطهير الفم كذا قرره م ر ابن قاسم على ابن حجر (قوله عما تحقق) أي وإن سهل غسله كأن شاهد أثر النجاسة على قدر معين ككف، ومثل البول الروث (قوله: بما يشق الاحتراز عنه غالبا) ومن ذلك ما جرت به العادة من وقوع نجاسة من الفئران ونحوها في الأواني المعدة للاستعمال في البيوت كالجرار والأباريق