[حاشية الرشيدي]
قوله: وعلم منه عدم صحة اقتداء أخرس بأخرس) وجه علمه منه ما يؤخذ مما وجهوا به الحكم من عدم تحقق المماثلة لجواز أن يحسن أحدهما ما لم يحسنه الآخر، فالضمير في قوله منه راجع لقول المصنف وتصح بمثله: أي الذي مماثلته له محققة كما هو ظاهر، فخرج به الأخرس مع الأخرس للتوجيه الذي ذكرنا فلا تتحقق المماثلة، والشيخ في الحاشية جعل الضمير راجعا إلى قول الشارح؛ لأن أحدهما يحسن ما لم يحسنه صاحبه، وهو لا يصح؛ لأن عدم الإحسان فيه محقق فلا يدل على المحتمل.
(قوله: خلافا للسبكي) في قوله بلزوم الإعادة إذا لم يجهل المأموم وجوبها
عملا بما تقدم من التعليل.
وهذا، وإن عارضه أن الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر ترجح عليه باحتمال أن يخبر إمامه بعد سلامه بأنه أسر ناسيا أو لكونه جائزا فسوغ بقاء المتابعة، ثم بعد السلام إن وجد الإخبار المذكور عمل بالأول، وإلا فبالثاني، ويحمل سكوته عن القراءة جهرا على القراءة سرا حتى تجوز له متابعته. وجواز الاقتداء لا ينافي وجوب القضاء، كما لو اقتدى بمن اجتهد في القبلة ثم ظهر الخطأ فإنه في حال الصلاة متردد في صحة القدوة، كذا أفادنيه الوالد - رحمه الله تعالى -، ولم أر من حققه سواه.
ومن جهل حال إمامه الذي له حالتا جنون، وإفاقة، وإسلام وردة فلم يدر هو في أيهما لم تلزمه الإعادة بل تسن.
(وتكره) القدوة (بالتمتام) وهو من يكرر التاء والقياس كما في الصحاح وغيره التأتأة (والفأفاء) وهو بهمزتين ومد في آخره من يكرر الفاء والوأواء وهو من يكرر الواو، وكذا سائر الحروف لزيادته، ونفرة الطبع عن سماعه، ولا فرق بين أن يكون ذلك في الفاتحة أو غيرها ولا فاء فيها، وجاز الاقتداء بهم مع زيادتهم؛ لعذرهم فيها (واللاحن) لحنا غير مغير المعنى كفتح دال نعبد وكسر بائها ونونها