[فائدة] قالوا طول القيام أفضل من كثرة العدد، فمن صلى أربعا مثلا وطول القيام أفضل ممن صلى ثمانيا ولم يطوله، وهل يقاس بذلك ما لو صلى قاعدا ركعتين مثلا وطول فيهما وصلى آخر أربعا أو ستا ولم يطول فيها زيادة على قدر صلاة الركعتين أم لا؟ فيه نظر.
والأقرب الثاني؛ لأنا إنما فضلنا ذات القيام على غيرها نظرا للمشقة الحاصلة بطول القيام وما هنا لا مشقة فيه لتساويهما في القعود الذي لا مشقة فيه، وحيث زادت كثرة العدد بالركوعات والسجودات وغيرها كانت أفضل (قوله: أن يصلي ما شاء) أي ويسلم متى شاء مع جهله كم صلى عباب اه سم على منهج
[حاشية الرشيدي]
قوله: نصفها مؤدى ونصفها مقضي) قضيته أنهما لو كانا مقضيين صح لكن قضية التعليل الآخر خلافه. (قوله: ولو جمع في ثلاث ركعات سنة العشاء إلخ) في التعبير قلاقة.
(قوله: ولا حصر لعدده ولا لعدد ركعاته) عبارة
ولو من غير نية عدد، وأن يقتصر على ركعة من غير كراهة (فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين) وفي كل ثلاث وكل أربع وهكذا؛ لأنه معهود في الفرائض في الجملة كما له أن يقتصر على التشهد في آخر صلاته كالفرض ويقرأ السورة في الكل، وإلا ففيما قبل التشهد الأول كما مر (في كل ركعة) لجواز التطوع بها مع التحلل منها فيجوز له القيام حينئذ لأخرى (قلت: الصحيح معه في كل ركعة، والله أعلم) لما فيه من اختراع صورة في الصلاة لم تعهد، وظاهر كلامهم منعه، وإن لم يطل جلسة الاستراحة لا سيما على ما قدمناه من أن الأصح عدم البطلان بتطويلها (وإذا نوى عددا) ومنه الركعة عند الفقهاء، وإن كان الواحد غير عدد عند أكثر الحساب (فله أن يزيد) على ما نواه (و) أن (ينقص) عنه إن كان أكثر من ركعة (بشرط تغيير النية قبلهما) أي الزيادة والنقصان لما مر من أنه لا حصر له.
نعم لو رأى المتيمم الماء في أثناء عدد نواه ليس له زيادة عليه كما علم مما مر في بابه (وإلا) أي، وإن لم يغير النية قبلهما (فتبطل) صلاته بذلك لعدم شمول نيته لما أحدثه (فلو) (نوى ركعتين) مثلا (ثم قام إلى) ركعة (ثالثة سهوا) ثم تذكر (فالأصح أنه يقعد) حتما (ثم يقوم للزيادة إن شاء) ها ثم يسجد للسهو آخر صلاته