شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب
/ ২৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل الطهارة
  1. فصل الطهارة
  2. فصل الصلاة
  3. فصل الزكاة وما يتعلق به
  4. فصل الصوم وما بعده إلى النكاح
  5. فصل النكاح، وما يتعلق به من الطلاق وغيره
  6. فصل البيع وما في معناه كالصلح وبعض مسائل الكراء وما يتعلق بذلك كالرهن والحميل
  7. فصل يتعلق بمسائل من المديان، والتفليس والوكالة والغصب، والشفعة والقرض والقراض، والمساقاة، والجعل وتضمين الصناع
  8. فصل في تقسيم الشروط
  9. فصل في العطايا وما يتعلق بها
  10. فصل في القمط والأكرية، والوديعة، والشفعة وبعض رزمة العبيد وما أشبه ذلك
  11. فصل ابتداء القسم الثاني من القواعد
  12. فصل في عدم سقوط الوجوب بالنسيان
  13. فصل في بيان الذين يضمنون والذين لا يضمنون
  14. فصل في ذكر أصول وقواعد كل قاعدة بيان لما هو الأصل من غيره
  15. فصل لما اختلف في تقديم أحدهما على الآخر عند التعارض
  16. فصل في القضاء والشهادة
  17. فصل في حكم بيع أمهات الأولاد
  18. فصل في السنة والبدعة، وغير ذلك

تنبيهان: الأول: يعبر بعض الشيوخ عن هذه القاعدة بقوله: انقلاب الأعيان PageV01P118 # هل له تأثير في الأحكام أم لا؟ قيل: وليس ببين، لأن الأعيان لا تنقلب وإنما تنقلب الأعراض، كما عبر (عنها) ابن بشير وابن شاسي، وابن الحاجب، علي ما في بعض النسخ، والقرافي.

وكلام الناظم برئ من هذا الاعتراض.

الثاني: يستثني من هذه القاعدة المسك، فقد أجمعوا علي طهارته حكاه الباجي.

المقري: أصل النجاسة الاستقذار فما خرج إلي ضد ذلك منها فقد خرج بالكلية عنها كالمسك فإنه خارج، والعنبر، عند من يري نجاسته والأرواث مطلقا كالشافعية.

[ص]

23 - هل بنفي علة يزول ... حكم كسقم ناكح يحول

24 - ونجس وأسسوا أيضا لما ... ظاهرة حق وعكس علما

25 - عليه مصرف ضمان واضطرار ... ومن لغير حجره والاختيار PageV01P119 # 26 - بذا زواله وموصي أو فقد ... وشفعة عيب ركوب أو شهد

27 - كبيع قاض شئ غائب بحق ... ثم أتي وقد نفي من يستحق

[ش]

اشتمل كلامه في هذه الأبيات علي قاعدتين:

الأولي: العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا؟.

الثانية: الحكم بما ظاهره الصواب والحق، وباطنه خطأ وباطل، هل يغلب حكم الظاهر علي حكم الباطن فتنفذ الأحكام، أو يغلب حكم الباطن علي حكم الظاهر فترد الأحكام؟ وعلي الأولي الخلاف في ماء نجس زال تغييره بغير زيادة ماء مطلق وفي مضي النكاح في المرض إذا صح المريض قبل الفسخ. أبو عمرو بن الحاجب: ولو زال تغير النجاسة فقولان، بخلاف البئر يزول بالنزح.

وقال في النكاح: فلو/ 9 - ب صح المريض منهما قبل الفسخ مضي ورجع إليه، وقال صح الفسخ بناء علي أن فساده لحق الورثة أو لعقده.

قلت: وكلام ابن الحاجب في المريض مخالف لكلام المؤلف في مبني الخلاف، فتأمله وعليها أيضا: الخلاف في سقوط الغرم عن ضامن الوجه إذا أحضر مضمونه بعد الحكم وقبل الغرم. PageV01P120

وإباحة الشبع أو الاقتصار علي سد الرمق في المضطر للميتة.

والمحجوز عليه لأجل غيره، وهم العبد، والمفلس، والزوجة والمريض، يتصرفون في حال الحجر فلا يطلع عليهم إلا بعد زوال الحجر، هل يمضي تصرفهم أم لا؟ كالمريض بتل في مرضه تبرعا ثم صح.

والزوجة تبرعت بأكثر من الثلث ولم يعلم الزوج حتي تأيمت.

والعبد نكح بغير إذن سيده ولم يعلم السيد حتي عتق العبد والمختار في هذا النوع الإمضاء، كما أشار إليه المؤلف.

ومما ينبني علي هذه القاعدة، من وجبت له شفعة فباع حصته التي يستشفع بها هل له شفعة أم لا.

وزوال العيب قبل الرد، كموت الزوجة أو طلاقها في العبد لا يعلم مشتريه بنكاحها هل يمنع من الرد أم لا.

وركوب الهدي للعاجز عن المشي ثم يستريح هل ينزل عنه أم لا؟. PageV01P121

وإلى هذه الفروع الثلاثة أشار المؤلف بقوله: (وشفعة عيب ركوب).

ومما ينبني عليها أيضا: الخلاف في اختيار الأمة، تعتق تحت العبد، إذا عتق العبد قبل أن تختار.

وإذا طلق علي الزوج بجنون أو جذام أو برص ثم برئ في العدة.

وإذا شرط لزوجته إن غاب عنها أزيد من ستة أشهر فأمرها بيدها، فغاب ثمانية أشهر فلم تقض حتي قدم.

قال في إيضاح المسالك: تنبيه: لم يختلفوا، إذا زال العيب قبل الرد أن لا رد، كما لم يختلفوا إذا بطلت رائحة الطيب أنه لا يباح بعد الإحرام، لأن حكم المنع قد ثبت فيه، والأصل استصحابه، وليس من هذا الأصل نكاح المحرم، والموافق لنداء الجمعة لأن المنع فيهما لنفس الإحرام والوقت لا لأمر بان عدمه وانظر إذا تحمل الأب الصداق عن ابنه/ 10 - أفي مرضه وفرعنا علي أحد قولي مالك بفساد النكاح ثم صح الأب هل يجري فيه من الخلاف ما في نكاح المريض إذا صح أم لا؟ في ذلك نظر واضطراب انتهي.

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।