شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب
/ ٢٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل الصوم وما بعده إلى النكاح
  1. فصل الطهارة
  2. فصل الصلاة
  3. فصل الزكاة وما يتعلق به
  4. فصل الصوم وما بعده إلى النكاح
  5. فصل النكاح، وما يتعلق به من الطلاق وغيره
  6. فصل البيع وما في معناه كالصلح وبعض مسائل الكراء وما يتعلق بذلك كالرهن والحميل
  7. فصل يتعلق بمسائل من المديان، والتفليس والوكالة والغصب، والشفعة والقرض والقراض، والمساقاة، والجعل وتضمين الصناع
  8. فصل في تقسيم الشروط
  9. فصل في العطايا وما يتعلق بها
  10. فصل في القمط والأكرية، والوديعة، والشفعة وبعض رزمة العبيد وما أشبه ذلك
  11. فصل ابتداء القسم الثاني من القواعد
  12. فصل في عدم سقوط الوجوب بالنسيان
  13. فصل في بيان الذين يضمنون والذين لا يضمنون
  14. فصل في ذكر أصول وقواعد كل قاعدة بيان لما هو الأصل من غيره
  15. فصل لما اختلف في تقديم أحدهما على الآخر عند التعارض
  16. فصل في القضاء والشهادة
  17. فصل في حكم بيع أمهات الأولاد
  18. فصل في السنة والبدعة، وغير ذلك

وقال محمد: إلا أنه يختار للآثار، وأصل هذه القاعدة الخلاف فى أنهم مخاطبون بالفروع، وفيها ثلاثة أقوال. ثالثهما: أنهم خوطبوا بمقتضى الكف أو الترك دون الإتيان، أو الفعل، فإذا تزوج بخمر فقبضتها ثم أسلم ولم يدخل فالمشهور أن لها شيئا بناء على الخطاب، فقيل صداق المثل، وقيل قيمة الخمر، وقيل ربع دينار، والشاذ لا شئ لها. وأما النواهى والعقوبات فقال ابن القاسم: لا يعتق عليه بالمثلة إلا المسلم، وقال أشهب يعتق الذمى لا الحربي انتهى. PageV01P264

قال في إيضاح المسالك: تنبيه قال ابن العربي: لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون، وقد بين الله في قوله تعالى: {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه}.

فإن كان ذلك خبرا عما نزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - فى القرآن وأنهم دخلوا في الخطاب فبها ونعمت، وإن كان خبرا عما نزل على موسى فى التوراة وأنهم بدلوا وحرفوا وعصوا وخالفوا فهل تجوز لنا معاملتهم، والقوم قد أفسدوا أموالهم فى دينهم أولا؟ فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوز وكذلك لما فى أموالهم من هذا الفساد، والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحام ما حرم الله سبحانه عليهم، فقد قام الدليل على ذلك قرآنا وسنة قال الله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} وهذا نص.

وقد عامل النبى - صلى الله عليه وسلم - اليهود: "ومات ودرعه مرهونة عند يهودى فى شعير أخذه لعياله".

والحاسم لذلك الشك والخلاف اتفاق الأمة على جواز/52 - ب التجارة مع أهل الحرب، وقد سافر النبى - صلى الله عليه وسلم - تاجرا، وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر إليهم والتجارة معهم، فإن قيل كان ذلك قبل النبوة.

قلنا: إنه لم يتدين قبل النبوة بحرام، ثبت ذلك تواترا، ولا أعتذر عنه إذ بعث، PageV01P265 # ولا منع منه، ولا قطعه أحد من الصحابة فى حياته ولا أحد من المسلمين بعد وفاته، فقد كانوا يسافرون فى فك الأسرى وذلك واجب وفى الصلح كما أرسل عثمان وغيره، وقد يجب، وقد يكون ندبا، فأما السفر إليهم لمجرد التجارة فمباح انتهى.

فصل

أى

— صفحة ٥٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।