فصل في السنة والبدعة، وغير ذلك
ومسألة: من أمر لرجل أن يشترى له جارية من بلد من البلدان، فاشتراها له فأرسل إليه بجارية غير التي اشتراها له [فوطئها وهو عالم أنها ليست بجاريته التي اشتراها له فوطئها] (أنه يحد ويلحقه الولد) وعليه قيمتها أمة، فاعلمه انتهى.
والثلاث الأولى داخلة في الاثنتين من الخمس، والرابعة داخلة في الضابط. قوله: "ونفي تسويغ ببت" نفي بالخفض عطفا على علم وبالجر للظرفية، والتسويغ في المبتوتة بأن يتزوجها بعد زوج على الشروط المعلومة.
فصل
[ص]
402 - سكوت سيد الوري محمد ... وقوله وفعاله الأبد
403 - أو ما عليه قد أقر سنة ... والمحدثات بدعة لكنه
404 - تجنب إن شملها أدلته ... كالكتب والضد بدت أمثلته
405 - يندب ما دليله قد عمه ... كمركب ولبسه الأئمة
406 - وكتراوح وما قد شمله ... دليل كره كهو كالمفضله
407 - تخص بالنوع من التعبدات ... وكالزيادة على المحددات
408 - مما استحب ويباح ما شمل ... دليله كمنخل مما نقل
409 - حاصلها استنادها لما شهد ... الشرع باعتباره فلتعتمد
410 - عليه أو إلغائه عنه يصد ... أو لم يكونا فإباحة وقد
411 - قال تقي الدين قول عمرا ... ذي بدعة نعمت وقول من يري
412 - تقسيمها أي لغة وقوله ... صلي عليه الله صح نقله PageV02P678 # 413 - وكل بدعة ضلالة نعم ... شرعا لما استناده قد انعدم/ 200 أ
414 - وما دليل فرضه أو ندبه ... باد فليس بدعة فانتبه
415 - كجمع مصحف وكشكل ونقط ... نقش كدرهم ثريا وبسط
416 - مع مسمع وشبهها فقد ... أحدثها السلف نعم ما ورد
[ش]
السنة لغة: الطريقة والعادة وهى في الاصطلاح مشتركة بين نوع من العبادات، ونوع من الأدلة. فالسنة في العبادات النافلة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو فهم منه الدوام لو تكرر سببها كصلاة الكسوف وزاد بعضهم وأظهرها في جماعة وينبني عليه الخلاف في ركعتي الفجر.
والسنة من الأدلة، وهى المراد هنا: ما صدر عن النبي عن غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير بهذا عرفها بعض المحققين، وزاد المؤلف قيد الأبد، احترازا من المنسوخ، فإنه لا يستدل به. وقد أحال هذا الرسم في طرة على هذا المحل بخطه، على فروق القرافي، ولفظه: انظر القواعد والفروق انتهي.
ولم أقف عليه لكنى لم استوعبها مطالعة كما ينبغي. وزيد التقرير، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على باطل لوجوب العصمة. PageV02P679
وبالتواتر استدل على طهارة فضلاته عليه السلام لإقراره شاربة بوله صلى الله عليه وسلم.
الإمام أبو عبد الله المقري: قاعدة: كل ما أمن تجدده مما لا يتوقف عليه حكم بتجدد فلا ينبغي التبعثر ولا التفريع عليه بل لا يجوز جعله مورد الظنون عندي، لأن الظن إنما يجوز اعتماده حيث يدل العلم عليه وتدعو الضرورة إليه وقد أكثر الشافعية من أحكام فضلات رسول الله ع، وأنكحته وزواجه بما خرج من حيز الفضل إلى حيز الفضول، وفتنة اللسن أكبر من محنة الحصر، والمعلوم أنه كان يتوقى من نفسه ما أمر بتوقيه من غيره، ثم لم ينكر من شرب بوله بعد النزول لما غلبه من حسن قصده مع أمنه من اعتماد خلاف/ 200 - ب الحكم، ألا تري قوله للآخر (زادك الله حرصا ولا تعد) قوله: "سنة" خبر سكوت. قوله: "والمحدثات بدعة" هو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: "إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار" فكل ما كان PageV02P680 # في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد عه أو عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان فهو دين الله تعالى يدان به، وما خالفه فهو بدعة وضلالة، وأنشد بعضهم: