والثالث أنه لا يصح إطلاق أن إضافة الصفة المشبهة لفظية إن جعلنا اسم الفاعل المراد به الثبوت صفة مشبهة حقيقة على ما سيأتي وقد اختلف تعبيرهم فيه منهم من يعبر بأنه صفة مشبهة ومنهم من يعبر بنحو أن له حكم الصفة المشبهة وأنه يعامل معاملتها فيحتمل أن اختلاف هذا التعبير مبني على الاختلاف في اسم الفاعل المذكور هل هو صفة مشبهة حقيقة أو لا ويحتمل أن المراد منهما واحد وأن في أحدهما مسامحة إما بأن يراد بالأول أنه صفة مشبهة حكما وإما بأن يراد بالثاني أنه صفة مشبهة حقيقة والتعبير بأن له حكمها أو أنه يعامل معاملتها لا ينافي أنه منها حقيقة وإنما عبروا بذلك لأن إدخاله فيها أمر طارىء على أصل وضعه وقد قال المرادي قلت ولقائل أن يقول إن ضامرا ومنطلقا ونحوهما مما يجري على المضارع أسماء فاعلين قصد بها الثبوت فعوملت معاملة الصفة المشبهة وليست بصفة مشبهة فقد رد ما ذهب إليه من قال إنها لا تكون جارية لكونهم متفقين على أن شاحطا في قوله
(من صديق أو أخي ثقة ... أو عدو شاحط دارا)
صفة مشبهة قلت إن صح الاتفاق فهو محمول على أن حكمه حكم الصفة المشبهة لأنه قصد به الثبوت كما تقدم فلذلك أطلق عليه صفة مشبهة انتهى وبما تقرر يعلم أن الفرق المذكور في السؤال هو نص كلامهم حيث صرحوا بأن مدار اللفظية والحقيقية على العمل وعدمه فلا حاجة مع ذلك إلى التأييد وما ذكره السيوطي في الفرق مشكل وفيه نظر لأن نقل إضافة الصفة المشبهة عن الرفع يلزم منه إضافة الشيء إلى نفسه لأن المراد من الصفة ومرفوعها واحد كما هو ظاهر ويخالفه قول التوضيح كغيره لأن الصفة المشبهة لا تضاف لمرفوعها حتى يقدر تحويل إسنادها عنه إلى ضمير الموصوف أي وحينئذ ينصب المرفوع فيتغاير مع الصفة ثم تقع الإضافة فليتأمل والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب