(فرع)
حلف وحنث ثم شك هل حلف بالطلاق أو بالله أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه يجتنب زوجاته إلى تبين الحال، ولا نحكم بطلاقها بالشك اه وظاهره وجوب الاجتناب احتياطا، ويؤيده أنه في مسألة المتن، وهي ما لو طلق إحداهما، ولم يقصد معينة يجب اجتناب الواحدة منهما بخصوصها مع عدم تعينها للحنث، ويستفاد من قوله: ولا نحكم بطلاقها امتناع تزوجها، ولا يبعد وجوب الاجتهاد عليه، وكذا المبادرة به إن كان الطلاق بائنا كما في مسألة المتن المذكورة م ر، وقد يفرق بتحقق صدق اليمين بها
(قوله: ويوجه إلخ) هذا التوجيه لا يأتي فيما إذا لم يكن هناك خلوة كأن كانت في غير داره أو بلده ويمكن أن PageV08P072
يوجه بأن إمساك الأجنبية إمساك الزوجات أي إمساكا مثل إمساك الزوجات ممتنع، ولا يتميز إمساكها عن إمساك الزوجات إلا بالبيان أو التعيين، وإلا فإمساك الزوجات منسحب عليها
(قوله قلت يفرق إلخ) أقول: قد يفرق بأن ذلك هو الاحتياط فيهما كما لا يخفى، وأما ما فرق به فينبغي التأمل فيه (قوله: فإنها أمر حسي) فيه نظر
(قوله: ويلزمه المهر) قال في شرح الروض: وقضية كلامه كأصله أنه لا حد في الأولى أي: وهي ما لو عين الطلاق فيمن وطئها، وإن كان الطلاق بائنا، وهو ظاهر للاختلاف في أنها طلقت باللفظ أولا لكن جزم في الأنوار بأنه يحد فيها أيضا والأوجه الأول، والفرق لائح اه
(قوله: المعين) يأتي محترزه
(قوله: لعدم احتمال لفظه) إن قيل بل هو محتمل؛ لأن أحدهما مفرد مضاف فيعم قلت خصوص الصيغة الدال على الفرد دون PageV08P073
ما زاد مانع من ذلك
(قوله: وإن لم يرث إحداهما إلخ) هذا لا يأتي إذا ماتت إحداهما التي لا يرثها فقط
(قوله: نعم إن نازعه إلخ) هذا إنما يظهر في البيان
(قوله: ونكل عن اليمين) أي لم يردها
(قوله: ونكل عن اليمين) قال في الروض: وإن حلف قال في الروضة طالبوه بكل المهر إن دخل، وإلا فهل يطالبونه بالكل لاعترافه أنها زوجة أم بنصفه لزعمهم أنها مطلقة أي قبل الدخول وجهان، وفيه نظر؛ لأنه إذا حلف ورث نصف المهر أو ربعه فلا يطالبونه إلا بما زاد على إرثه اه قال في شرحه: ويدفع النظر بأن المراد بمطالبتهم بكل المهر أو بنصفه PageV08P074
مطالبتهم بنصيبهم من ذلك، وأقرب الوجهين المذكورين ثانيهما لزعمهم أنها مطلقة فهم ينكرون استحقاق النصف اه
(قوله: وأبهمت المطلقة) أي: ومات قبل التعيين (قوله: لا إرث) أي: لأنه لم يقبل تعيين الوارث فلا تتعين المسلمة للزوجية، ولا توارث بين مسلم وكافر، ولعل هذا على غير ما مر عن الروضة وأصلها
(قوله: وإلا أقرع إلخ) يتأمل معناه فإن الإقراع لا بد منه، وإن لم يكن عليه دين اللهم إلا أن يريد أنه إذا قرعت يرق ويوفى منه الدين وعلى هذا فهل تطلق فيه نظر فليحرر
(قوله: ولم ينظروا إليها في بعض إلخ) أي كما إذا مات بينهما وبين الوارث الميتة بعده للطلاق PageV08P075
فصل في بيان الطلاق السني والبدعي) (قوله فعليه) أي على المشهور، وقوله: عليه أي على المولي (قوله: بأنه الملجئ) الباء سببية
(قوله: بنكاح أو بشبهة) وسيأتي حمل الزنا في الحاشية
(قوله: في المتن PageV08P076
طلاق رجعي) وهو مبني على الضعيف من استئناف العدة حينئذ
(قوله: وإن سبقه طلاق في طهر قبله) لعله مبني على أنه إذا طلق في العدة استؤنفت