(فرع)
لو قال حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله فالوجه أن يقال: إن قصد عود الاستثناء إلى كل من المتعاطفين أو أطلق لم تطلق واحدة منهما، وإن قصد عوده للثاني فقط طلقت الأولى فقط خلافا لظاهر الروض ويمكن حمل كلامه على ما إذا قصد عوده للثاني فقط م ر
(قوله: ولا مخلص عن ذلك إلا بما فرقت به) قد يقال عنه مخلص أيضا بما يؤخذ من قوله: وإنما ألحق إلخ فليتأمل على أن قول المتن قبل فراغ ليس صريحا في الاكتفاء بالمقارنة للبعض؛ لأن النية قبل الفراغ صادقة بالمقارنة للجميع غاية الأمر أنها تصدق أيضا بالبعض فيجوز أن يريد المقارنة للجميع، ويكون التقييد بقبل الفراغ لمجرد الاحتراز عما بعد الفراغ لا لقصد شمول المقارنة للبعض فقط فقوله وهنا باكتفاء أي وصرح هنا باكتفاء إلخ ممنوع منعا لا شبهة فيه PageV08P062
فليتأمل
(قوله : وإلا لم يقبل) ينبغي أن يكون المراد بالنسبة للتعليق الذي سوى بينه وبين الاستثناء فيما عدا الاستغراق من الشرط عدم القبول ظاهرا في نحو إن دخلت أو إن شاء زيد لما يأتي أن من ادعى إرادة ذلك دين وذلك؛ لأن عدم الإسماع المذكور مع الإرادة؛ إذ الفرض وجودها كما يدل عليه قوله: ويشترط أيضا أن، لا ينقص عن مجرد الإرادة إذ لم يزد عليه (قوله في المتن: وعدم استغراقه إلخ) قال في الروض، وقوله: مستأنفا أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة كقوله أنت طالق ثلاثا إلا طلقة قال في شرحه فيقع طلقتان تبع في هذا أصله، وهو مبني على جواز جمع المفرق والأصح خلافه فالأصح يقع ثلاث إلغاء للاستثناء لاستغراقه، وكذا إن أطلق لذلك، ولو قال بدل مستأنفا مؤكدا لسلم من ذلك ثم قال في الروض: وقوله: أي فيما ذكر إلا طالقا كقوله: إلا PageV08P063
طلقة اه
(قوله: كانت الواحدة مستثناة من الواحدة إلخ) قد يقال: قضية قاعدة رجوع المستثنى لجميع ما تقدمه من المتعاطفات كون الواحدة مستثناة من الثنتين أيضا، وقضية ذلك أن الواقع ثنتان لا ثلاث؛ لأن استثناءها من الثنتين صحيح مخرج لواحدة، وكذا يقال في نظائر ذلك
(قوله: وهو) أي أن غيرك صفة إلخ مراد القفال إلخ
(قوله: ومما يؤيد الحمل فيما ذكر على الاستثناء لكونه المتبادر إلخ) لك أن تتعجب من التأييد في نقله عن PageV08P064
الرضي؛ لأن حاصله أن حمل غير على إلا أكثر من حمل إلا على غير، وهذا لا دلالة فيه بوجه على أن الاستثناء بغير هو المتبادر، وإنما الذي يدل على ذلك إثبات أن الاستثناء بغير وحملها على الأكثر من كونها صفة، وما ذكره عن الرضي لا يفيد ذلك، وكأنه توهم أن هذا معنى ما ذكر عن الرضي، وهو عجيب كما لا يخفى، وأما ما نقله عن الرافعي فالتأييد به قريب ظاهر نعم يمكن أن ينازع فيه بأنه اعتمد فيه على متفاهم أهل العرف، وهذا يناسب الإقرار لبنائه على العرف بخلاف الطلاق؛ لأن المقدم فيه الوضع اللغوي إلا أن يرد هذا بأن الإقرار قد يعول فيه على الوضع اللغوي أيضا فليتأمل
(قوله: وهذه أعني: كل امرأة لي غيرك إلخ) يتحصل من هذا أنه عند الإطلاق يقع عند تأخير " غيرك أو سواك " عن " طالق "، ولا يقع عند التقديم
(قوله: أي إلا أن ينوي إلخ) قد يقال: وإن نوى ذلك؛ لأنه مع نيته لم يربط الطلاق إلا بما أخرجها منه
(قوله: في نحو لا أطؤك سنة إلا مرة إلخ) أي وترك الوطء مطلقا، وكذا الباقي