(قوله: كاف هنا) أي في الوقوع لاختياره حينئذ PageV08P033
قوله: وحنث من حلف إلخ) جواب سؤال مقدر حاصله أن هذا الحالف مكره شرعا على الصلاة؛ لأن الحلف هنا على المعصية (قوله: والحاصل أنه حيث خص يمينه إلخ) هل الإكراه الحسي في هذا كالشرعي حتى يتقيد عدم الحنث بإكراه الحاكم في مسألة الهجر السابقة وفي مسألة الأداء الآتية قبيل المتن عن إفتاء كثيرين من المتأخرين بما إذا لم يحلف على المعصية خصوصا أو عموما بخلاف ما إذا حلف عليها كذلك بأن حلف على ترك الأداء الذي وجب أو الكلام الذي يزول به الهجر (قوله: حنث) أي مع أنه مكره شرعا على الصلاة؛ لأن الحلف هنا على المعصية PageV08P034
قوله: بأن الأول) أي الحث وقوله: والثاني أي المنع (قوله: فيمن حلف بعتق عبده إلخ) وسيأتي آنفا بيان المراد بالحلف بعتقه PageV08P035
قوله: وحلف) أي بعتقه بدليل قوله؛ لأن العتق حصل بالحل (قوله: أنه لا عبرة بجهل الحكم) قد يمنع هذا الأخذ بأن الحنث هنا لتقصيره فلم يعذر بالجهل (قوله: والذي يتجه إلخ) منه يظهر إشكال قوله السابق قبل فإن ظهر قرينة اختيار، وإن فرض أن القاضي أجبره على كلامه، وإن زال الهجر قبله إلخ إذ لا يتصور في هذا الفرض على هذا التقدير الفعل لداعية امتثال الشرع إذ الشرع لا يلزم بما زاد على ما يزول به الهجر فليتأمل اللهم إلا أن يراد في هذا السابق أن القاضي أجبره حسا.
(قوله: أو فرط إلخ) قد يدخل فيما قبله. PageV08P036
قوله: ولو نحو ولده) قد يقال حصول الإكراه بقول نحو ولده ذلك أولى من حصوله بإتلاف نحو عشرة دراهم م ر. PageV08P037
قوله: من تفصيل) متعلق بلا بد (قوله: أن الإسكار إلخ) بيان لما (قوله: على أنه لا يحتاج) أي بالنسبة للنفوذ PageV08P038
وإن احتيج له بالنسبة للتعليق بالسكر.
(قوله: ويرد بمنع إلخ) يرد أيضا بأنه عطف على ربعك وجملة وكذا دمك على المذهب اعتراض، وهو جائز الوقوع بين المتعاطفين كما صرحوا به. (قوله: ويرد بمنع أنه فضلة إلخ) وبأنه لشدة نفعه نزل منزلة غير الفضلة وبني العطف على هذا التنزيل (قوله: وإن سوى كثيرون بينهما) هو الأوجه م ر (قوله: والسمن ومثله سائر المعاني كالسمع والبصر معنى) هو كذلك، وأما قول الأذرعي والسمن ليس معنى بل هو زيادة لحم فيكون كاللحم فيرد عليه أنه إن أراد بأنه زيادة لحم أنه لحم زائد فتكون الزيادة بمعنى الزائد أو المزيد فهو ممنوع لظهور أن السمن ليس نفس اللحم، وإن أراد به الزيادة بمعناها الظاهر فيكون بالمعنى المصدري فهو معنى قطعا غاية الأمر أن اللحم متعلقه لكن هذا لا يخرجه عن كونه معنى لا يقال المعنى المتعلق بالجزء بمنزلة الجزء، والسمن كذلك؛ لأنا نقول يرد هذا أنهم صرحوا في معان متعلقها الأجزاء بعدم الوقوع كالحركة فإن متعلقها الجزء قطعا نعم قد يؤيد كون السمن جزءا لا معنى كلامهم في الزيادات حيث جعلوا السمن من الزيادات المتصلة فإنه ظاهر في أنه جزء إلا أن يكون على التسمح أو بناء على أن المراد بالزيادات ما هو أعم من المعاني ولهذا عدوا من المتصلة نحو الصنعة مع أنها معنى قطعا، وإيجاب ضمانه في الغصب وقولهم: إن العائد منه غير الزائل لا يقتضي أنه جسم؛ لأن الضمان يتعلق بالمعاني كما هو مقرر ثابت وكذا العود والزوال على أن ذلك معقول أيضا بالنسبة للمتعلق (قوله: وبهذا يتضح ما بحثه الجلال البلقيني) وصرح به البغوي في تعليقه شرح م ر (قوله:؛ لأنه لا يتعلق به حل مطلقا) قضية هذا الكلام أن الروح بناء على أنها جوهر يتعلق PageV08P039