إلخ ) قد يتوقف في نفي الأمارة.
(قوله: أو غيره) دخل فيه ما تقدم عن الروياني فأي قرينة فيه وظاهر كلامهم فيه الاكتفاء بإمكان الصبا وعهد الجنون فكأنهم جعلوا ذلك قرينة (قوله: ولمن ظن صدقه أيضا أن لا يشهد إلخ) ظاهره أنه يجوز أن يشهد (قوله: ولمن ظن إلخ) قال في شرح الروض كذا ذكره الأصل هنا وذكر أواخر الطلاق أنه لو سمع لفظ رجل بالطلاق وتحقق أنه سبق لسانه إليه لم يكن له أن يشهد عليه بمطلق الطلاق وكان ما هنا فيما إذا ظنوا وما هناك فيما إذا تحققوا كما يفهمه كلامه ومع ذلك فيما هنا نظر. اه. أي بل ينبغي أن ليس له الشهادة عليه هنا أيضا (قوله: بما أخبر به بانيا) خرج ما لو قضى به الإنشاء وسيشير إليه PageV08P027
قوله: فلا يقبل منه) انظره مع قوله ونظير ذلك إلا أن يكون التنظير باعتبار ما أفهمه هذا وانظر قوله إلا بقرينة مع قوله، وإفتاؤه بما رتب عليه كلامه قرينة إلخ (قوله: وإفتاؤه إلخ) جعل الإفتاء قرينة يخالف قوله إلا بقرينة إلا أن يريد قرينة على وجود الإنشاء.
(قوله: في المتن ولو كان اسمها طالقا إلخ) لو لم يعلم أن اسمها PageV08P028
ما ذكر فهل يقع عليه عند الإطلاق فيه نظر، ويتجه المنع (قوله: أي مطلقا) إن أراد سواء قصد النداء أو أطلق أو قصد الطلاق فليس بظاهر في قصد الطلاق بل هو ممنوع إذ لا وجه مع قصد الطلاق إلا الوقوع، وإن أراد سواء قصد النداء أو أطلق فالحكم كذلك مع السكون فلم يزد الضم عليه شيئا اللهم إلا أن يختار الثاني ويراد الإطلاق من غير خلاف في الصورتين، ويحتاج هذا مع ما فيه إلى نقل بذلك فليتأمل.
(قوله:؛ لأن بناءه إلخ) يتأمل هذا الكلام مع كون البناء على الضم حكم هذه الصيغة، وإن لم يرد العلمية؛ لأنها نكرة مقصودة (قوله: وفي يا طالقا بالنصب يتعين إلخ) قد يقال مجرد يا طالقا بالنصب لا يقتضي التطليق إذ ليس شبيها بالمضاف لعدم اتصال شيء به فهو نكرة غير مقصودة. وحاصله أنه نداء لم يقصد به معين فالزوجة غير مسماة في هذه الصيغة ولا مقصودة بها بعينها فقد يتجه أن يقال إن لم يقصد بهذه الصيغة الزوجة فلا وقوع، وإن قصدها فكما لو لم ينصب فقوله: في الحالين إلخ المتجه منعه (قوله: ورد بأن اللحن إلخ) قد يقال إنما يكون لحنا إن قصد به معين، وإلا فهو PageV08P029
نكرة غير مقصودة وحكمها النصب فلم حمل على المعين حتى كان لحنا
(قوله: وهو متجه) قد يقال لو اتجه لجرى مثله في ظنها أجنبية (قوله: في المتن وقع) أي ظاهرا وباطنا كما اقتضاه كلام الروياني وغيره، وأنه المذهب وجزم به في الأنوار واعتمده الأذرعي شرح م ر (قوله: صورة التعليق) ، ويؤيده ما يأتي من إن حلف على إثبات أو نفي معتمدا على غلبة ظنه لا حنث عليه، وإن تبين الأمر بخلافه فسقط القول بأنه مردود كذا شرح م ر وأقول ما حمل عليه هو حاصل قول الشارح والذي يتجه إلخ لكنه ينافي في رد الشارح المذكور فتأمله (قوله: ما يأتي في الجمع إلخ) أي ففي مسألة الكافي إن قصد أن الأمر كذلك في ظنه أو اعتقاده أو فيما انتهى إليه علمه أي لم يعلم خلافه أو لم يقصد شيئا فلا حنث، وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق عليه حنث وبين الشارح الفرق بين عدم الوقوع في مسائل التعليق على هذا التفصيل وبين الوقوع PageV08P030