(قوله: كما لو كرره في واحدة، وأطلق) عبارة الروض، وإن أطلق فقولان قال في شرحه أوجههما عدم التعدد كما في PageV08P018
تكرر الحلف بالله تعالى اه أي بخلاف نظيره في الطلاق (قوله: أو بنية التأكيد) قال في الروض وشرحه إلا إن نوى الاستئناف فلا يكفيه كفارة بل تتعدد بتعدد المرات، ومثله كما قال الزركشي وغيره ما لو نواه مع اتحاد المجلس، وإن أفهم كلامه كأصله خلافه. اه.
(قوله: بطلاق أو عتق) قد يقال هو ممكن في المذكورات أيضا بإرادة الملك بنحو البيع إلا أن يفرق لإمكان أن يراد بهذا اللفظ الطلاق أو العتق لا نحو البيع.
(قوله: في الخطاب) PageV08P019
قضيته أن الكلام في نية الخطاب وفيه نظر (قوله: ولو أتى بكناية إلخ) كذا شرح م ر.
(قوله: نعم لو قال إلخ ) في هذا الاستدراك شيء؛ لأنه ليس المراد الإشارة بالعبارة ولا بأعم (قوله: نعم لو قال أنت طالق، وهذه إلخ) ظاهره، وإن جعل هذا من عطف الجمل بأن قدر خبر الاسم الإشارة أي طالق؛ لأن ما قبله قرينة على المقدر أخذا مما قدمه الشارح قبيل قول المصنف والإعتاق كناية (قوله: أي، وهذه ليست كذلك) في قرب هذا نظر.
(قوله: PageV08P020
ولا يحنث بها من حلف لا يتكلم ثم خرس) مفهوم هذا الكلام أنه يحنث بها الأخرس إذا حلف لا يتكلم وسيأتي بيانه في الأيمان عند قول المصنف أو لا يكلمه إلخ (قوله: بإشارة) قال ذلك مرتين والأولى متعلقة بأتى والثانية بتعرف.
(قوله: في المتن ولو كتب ناطق طلاقا إلخ) عبارة الروض، وإن قرأه أي ما كتبه حال الكتابة أو بعدها فصريح فلو قال قرأته حاكيا بلا نية صدق بيمينه. اه. فقراءته عند عدم قصد الحكاية صريح ثم قال في الروض وفائدته أي قوله المذكور إذا لم يقارن الكتب النية أنه إن قارنها طلقت ولا معنى لقوله المذكور ومثله أي الطلاق فيما ذكر العتق والإبراء والعفو عن القصاص أي وسائر التصرفات غير PageV08P021
النكاح كما في شرحه (قوله: فإن كتب إذا بلغك كتابي إلخ) في الروض، وإن علق ببلوغ الطلاق فبلغ موضع الطلاق وقع قطعا، وقراءة بعض الكتاب إن علق بقراءته كوصول بعضه إن علق بوصوله، وإن علق بوصول الكتاب ثم علق بوصول الطلاق طلقت بوصول الكتاب طلقتين أو بوصول نصف الكتاب فوصل كله طلقت. اه.
وينبغي إذا علق بوصول الكتاب وبوصول نصفه أن تطلق طلقتين (قوله: بخلاف ما لو أمره بالكتابة إلخ) ظاهره ولو على الوجه المذكور في المتن مع أنه تعليق والتوكيل في التعليق لا يصح كما تقدم في الوكالة (قوله: ويظهر إلخ) يظهر الفرق فيما إذا قرئ عليها الآتي في قوله، وإن قرئ عليها فلا في الأصح ولو علم أنها قارئة ثم نسيت القراءة ثم قرئ عليها فينبغي أن لا تطلق أو علم أنها غير قارئة ثم تعلمت ثم قرأته فينبغي أن لا تطلق أيضا (قوله: إن علم حالها) أي بخلاف ما إذا لم يعلم حالها على الأقرب في الروضة، وأصلها وسيأتي PageV08P022
الجزم به في كلامه (قوله: فإن لم يعلم) أي حالها.