من النائم، وإن أثم بنومه؛ لأن إثمه به لخارج لا لذاته.
(قوله: كان على صراحته) قد يؤيد ذلك أنه حينئذ كترجمة الطلاق بل أولى بل قضية كونه كالترجمة أنه صريح في حق من ليس من القوم المذكورين أيضا إذا عرف هذه PageV08P004
اللغة كما أن الترجمة صريح لمن أحسن العربية كما يأتي بشموله للعربي (قوله: إلا إن وقع في جواب دعوى) هل شرطها كونها عند الحاكم (قوله: صدقة) هو بالنصب (قوله:؛ لأن صرائحه إلخ) يتأمل (قوله: ولك أن تقول إلخ) ، وأيضا فهو مؤاخذ بإقراره فإذا أقر أنه نوى آخذناه، وأوقعنا عليه الطلاق (قوله: PageV08P005
قصد لفظه إلخ) قد يقال المراد بهذا الشرط عدم الصارف لا حقيقة القصد فلا دليل فيه لما ذكره ولا وجه للإيقاع عليه بالكناية ما لم يقر بأنه نوى، وهو مراد ابن الرفعة (قوله: تنبيه: أطلقوا إلخ) أقول ينبغي التأمل فيما ذكر في أول هذا التنبيه وما نقله عن البلقيني مع ما يأتي عند إفتاء ابن الصلاح في شرح قول المصنف PageV08P006
والإعتاق كناية طلاق وعكسه في إن غبت عنها سنة.
(قوله: ولو قال خالعتك إلخ) أي من غير تقليد صحيح؛ لأحمد (قوله: بخلافه هنا) قد يمنع أنه هنا خرج عن مدلوله بالكلية إذ الفسخ حل للعصمة (قوله: فهو كأنت طالق إلخ) فيه نظر بل بينهما فرق (قوله:؛ لأنه أمر خارج عن المدلول) خروجه عنه لا يمنع صرف القرينة الحل PageV08P007
إلى ما له ذلك الخارج (قوله: وعلي الطلاق) إن اقتصر عليه وقع في الحال كقوله أنت طالق، وإن قيده هل ولو نية كإن أراد أن يحلف على شيء فلما قال علي الطلاق بدا له وانثنى عن الحلف كما في مسألة الاستثناء اعتبر PageV08P008
وجود الصفة فلو قال علي الطلاق لا أفعل كذا لم يحنث إلا بالفعل أو لأفعلنه لم يحنث إلا بالترك م ر (قوله: لكنهم في نظير ذلك الآتي في النذر إلخ) عبارته في باب النذر ومنه العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبدي فلان أو والعتق لا أفعل أو لأفعلن كذا فإن لم ينو التعليق فلغو، وإن نواه تخير ثم إن اختار العتق أو عتق العين إلخ أجزأه مطلقا أو الكفارة، وأراد عتقه عنها اعتبر فيه صفة الإجزاء ولو قال إن فعلت فعبدي حر ففعله عتق قطعا وقوله: العتق أو عتق فتى فلان أو والعتق يلزمني ما فعلت كذا لغو؛ لأنه لا تعليق فيه ولا التزام إلخ. اه. وقد هو يحتمل التعليق قوله: وقد هو كذا بخطه وظاهر أنه سقط من قلمه يقال بين قد، وهو أي إن كنت فعلت كذا لزمني عتقه.
في فتاوى السيوطي مسألة رجل طلق امرأته واحدة ثم خرج من عندها فلقيه شخص فقال ما فعلت بزوجتك فقال طلقتها سبعين فهل يقع عليه الثلاث؟ . الجواب نعم يقع عليه الثلاث مؤاخذة له بإقراره.
(مسألة) رجل قال لزوجته الطلاق يلزمني ثلاثا إن آذيتني يكون سبب الفراق بيني وبينك فاختلست له نصف فضة فما يقع عليه؟ . الجواب يطلقها حينئذ طلقة فيبر من حلفه فإن لم يفعل وقع عليه الثلاث.
(مسألة) شاهد حلف بالطلاق لا يكتب مع فلان في ورقة رسم شهادة فكتب الحالف أولا ثم كتب الآخر، الجواب إن لم يكن أصل الورقة مكتوبة بخط المحلوف عليه ولا كان بينه وبينه في هذه الواقعة تواطؤ ولا علمه أنه يكتب فيها لم يحنث، وإلا حنث.
(مسألة) فيمن قال لزوجته تكوني طالقا هل تطلق أم لا لاحتمال هذا اللفظ الحال والاستقبال، وهل هو صريح أو كناية، وإذا قلتم بعدم وقوعه في الحال فمتى يقع أبمضي لحظة أم لا يقع أصلا؛ لأن الوقت مبهم؟ . الجواب: الظاهر أن هذا اللفظ كناية فإن أراد به وقوع الطلاق في الحال طلقت أو التعليق احتاج إلى ذكر المعلق عليه، وإلا فهو وعد لا يقع به شيء.