(فصل)
في الاختلاف في الخلع، أو في عوضه PageV07P502
قوله: على ما قاله الماوردي) سيأتي في الحاشية عن الروض ما يدل على اعتماد ما قاله الماوردي (قوله: بل الذي يتجه إلخ) وهذا لا ينافي ما كتبناه في قول المصنف في الشفعة فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره؛ لأن المعاوضة PageV07P503
محضة هناك لا هنا م ر
(قوله: جعلا) هو بسكون العين وقوله عينا نوعا هو بتشديد الياء والنون وقوله، وأما لو قال أردت الدراهم وقالت أردت الفلوس إلخ هو بضم المثناة الفوقية (قوله: بلا تصادق وتكاذب) قال في شرح الروض بأن لم يتعرض أحد منهما لجانب الآخر ثم علل قوله بلا تحالف بقوله؛ لأنه لا يدعي عليها معينا حتى يحلف اه.
(قوله: وأما لو صدق أحدهما الآخر على ما أراده إلخ) عبارة الروض، وإن صدقته في إرادة الدراهم أي النقرة في طلقتك على ألف، أو على ألف درهم وادعت أنها أرادت الفلوس وكذبها بانت، أو عكسه أي بأن صدقها في إرادة الفلوس في ذلك وادعى أنه أراد النقرة وكذبته بانت ظاهرا لانتظام الصيغة ولا شيء له لإنكاره الفرقة هنا أي في الثانية وإنكارها هناك أي في الأولى إلا إن عاد وصدقها أي في الأولى، أو صدقته أي في الثانية فيستحق المسمى اه فليتأمل وجه استحقاق المسمى مع عدم اتفاقهما على شيء على أنه إذا عاد وصدقها، أو عادت وصدقته كان هذا من قبيل ما إذا اختلفت نيتاهما وتصادقا، وقد تقدم أنه لا فرق حينئذ فليتأمل (قوله: فتبين ظاهرا إلخ) عبارة الروض، وإن صدقته في إرادة الدراهم وادعت أنها أرادت الفلوس وكذبها بانت، أو عكسه بأن صدقها في إرادة الفلوس في ذلك وادعى أنه أراد النقرة وكذبته بانت مؤاخذة له بإقراره بقوله شرح روض ظاهرا لانتظام الصيغة ولا شيء له لإنكاره الفرقة هنا وإنكارها هناك اه، وقضيته أن البينونة في الأولى باطنا أيضا، وفيه نظر مع احتمال كذبها في دعواها فإطلاق الشارح ظاهر اه.
(قوله: استحق الزوج المسمى) جزم بذلك في الروض، وهو يدل على اعتماد ما تقدم عن الماوردي ويفرق بين إقرار في ضمن معاوضة ثابتة وبين غيره PageV07P504
قوله: تناول الإبراء عن الغير وكالة) ينبغي الوقوع هنا رجعيا حيث لم يوكل ذلك الغير في المخالعة بالبراءة (قوله: لم يقبل) بل الوجه أنا لو قلنا بقبوله لا يمنع ذلك الطلاق حيث لم يقصد تعليق الطلاق بصحة البراءة م ر (قوله: فإن جعل من الثانية بيانية) فالمعنى من آخر الأقساط التي هي صداقك (قوله: بيانية) يتأمل (قوله: أو تبعيضية) PageV07P505
(كتاب الطلاق) (قوله: خشية من ذلك) فيه شيء فإن قوله لا ترد يد لامس أفاد أن كونها تحته لم يمنع وقوع ذلك (قوله: تؤدي إلى مبيح تيمم) لا يبعد أن يكتفى بأن لا يحتمل عادة PageV07P506
(كتاب الطلاق) (قوله: خشية من ذلك) فيه شيء فإن قوله لا ترد يد لامس أفاد أن كونها تحته لم يمنع وقوع ذلك (قوله: تؤدي إلى مبيح تيمم) لا يبعد أن يكتفى بأن لا يحتمل عادة PageV08P002
قوله: لا حقيقته) ما المانع أن البغض معناه الكراهة وعدم الرضا، وهذا صادق في المكروه كالحرام ولا ينافي ذلك وصفه بالحل؛ لأنه يطلق، ويراد به الجائز (قوله: ومما سيذكره إلخ) فيه نظر ظاهر (قوله: ومغمى عليه ونائم إلخ) ذكر المغمى عليه والنائم يقتضي حمل التكليف على ما يشمل التمييز، وظاهر كلامهم عدم صحته PageV08P003