(قوله PageV01P357
ولو تيمم بنيتها ظانا أن حدثه أصغر إلخ) ، ولو كان مسافرا وأجنب فيه ونسي وكان يتوضأ وقتا ويتيمم وقتا أعاد صلاة الوضوء فقط لما ذكر شرح م ر. (قوله بخلاف ما لو تعمد) أي كأن نوى استباحة الصلاة عن الأكبر مع علمه أن ليس عليه أكبر وفي شرح الكنز للأستاذ البكري ما نصه ولو كان عليه حدث أصغر وأكبر ونوى الاستباحة عنهما كفى أو عن أحدهما معينا له دون الآخر فمحل نظر والأوجه أنه إن نوى الأكبر كفى وإن نفى غيره أو الأصغر لم يحصل له إلا ما نواه اه وفي قوله وإن نفى غيره المقتضي لحصول رفع الأصغر مع نفيه نظر ولا يبعد عدم حصوله وقبوله الصرف عنه كما لو دخل المسجد ونوى سنة الظهر دون التحية والفرق بأن مبنى الطهارات على التداخل مع وجود الصرف غير قوي ويبقى الكلام فيما لو نوى أحدهما لا بعينه فليتأمل هذا ولكن في كلام الرافعي ما يفيد أنه مع نية رفع الحدث الأكبر يرتفع الأصغر وإن نفاه في نيته. (قوله. وأما صحة صلاتهم إلخ) PageV01P358
أي، وإنما لم يأمرهم بالإعادة؛ لأنها على التراخي فليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة فليتأمل.
(قوله لم يكف) ظاهره وإن ضم إلى نية فرض التيمم كونه للصلاة بأن نوى فرض التيمم للصلاة قال في شرح العباب ما نصه تنبيه قال الإسنوي لو كانت يده عليلة فإن نوى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج لنية أخرى عند التيمم؛ لأنه لم يندرج في النية الأولى أو نية الاستباحة فلا وإن عمت الجراحة وجهه لم يحتج عند غسل غيره إلى نية أخرى غير نية التيمم وله احتمال بخلاف ذلك فيهما والأوجه الأول وتقديم الجنب الغسل أو التيمم يأتي فيه هذا التفصيل اه وقضية ذلك أنه لو احتاج لأربع تيممات بأن كان في كل عضو من أعضائه الأربعة علة غير عامة لغير الرأس وعامة له كفى نية الاستباحة عند تيمم الوجه فلا يحتاج بقية التيممات لنية وإن نوى عند غسل صحيحه رفع الحدث فليتأمل ويبقى الكلام فيما لو احتاج لتيمم خامس لعلة بنحو ظهره بأن كان جنبا وغسل ما عدا محل تلك العلة عن الجناية، ثم حصلت العلة في أعضائه الأربعة على الوجه المذكور واحتاج للوضوء فهل يكفي نية استباحة فرض الصلاة عند تيمم الوجه عن النية عند التيمم لعلة ظهره كما يكفي عن نية تيممات الوضوء على ما تقرر أو يفرق فيه نظر. (قوله ظاهر في أنه عبادة مقصودة) هذا لا ينتج أنه نوى خلاف الواقع من وجه وذلك؛ لأنه إن أراد أن ما ذكر ظاهر في أنه أراد أنه عبادة مقصودة إلخ أي في قصده ذلك في نيته فهو ممنوع بل هو خلاف الفرض قطعا ضرورة أن الفرض أنه لم ينو ذلك وإن أراد أن ما ذكر يدل ظاهرا على ذلك من غير أن يكون هو مريدا لذلك ناويا له فلم يثبت أنه خلاف الواقع من وجه فتأمل ذلك فإنه ظاهر صحيح. (قوله أي بأوله) لا يخفى ما فيه مع ما تحصل من أنه لو قرنها قبل مماسة وجهه كفى وإن خلا عنه أول النقل وما بعده.
(قوله PageV01P359
لا الفرض) منصوب معطوف على المفعول الذي تضمنه تنفل إذ معناه فعل النفل PageV01P360
قوله نعم نية خطبة الجمعة إلخ) الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أن خطبة الجمعة لها حكم الفرض العيني وفاقا لظاهر كلام الشيخين نظرا؛ لأنها بدل ركعتين على قول فلا يجمعها مع فرض عيني بتيمم واحد ولو تيمم لها جاز أن يفعل بذلك التيمم الفرض العيني.